هل يكبح زيادة سعر الفائدة التضخم في مصر؟ خبير اقتصادي يوضح

أكد مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن زيادة سعر الفائدة يعتبر جزء من حلول مواجهة التضخم، مشيرا إلى أن زيادة الفائدة لن تساعد وحدها في احتوائه.

وقال بدرة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لو قام البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة لأضعاف المتوقع هل سيحجم التضخم؟ بالتأكيد لا لأن التضخم مستورد من الخارج؛ لدينا معضلة وهي سعر الصرف؛ طالما كانت هناك أزمة في سعر الصرف ستكون هناك مشكلة في التضخم".

وأضاف: "الدولار يتحكم في التضخم؛ تدبير العملة الأجنبية فيها ندرة وجزء منها غير حقيقي؛ لو كان سعر الدولار الحقيقي كما يقال في العقود الأجلة هل ستقوم الناس ببيع الدولار للبنوك؟ بالتأكيد لا؛ حررنا سعر الدولار أكثر من مرة والناس لم تقبل على بيع الدولار لأن لديهم تحفظات".

وتابع: "تحرير العملة بالكامل أمر سوف يكون له أثر شديد على الأسر والمواطنين؛ هناك مرونة في سعر الصرف ومحددة بشكل دقيق؛ سعر الدولار في القطاع المصري 31 جنيه ولكن التحليلات التي تأتي من الخارج أكبر من ذلك رغم أن البعض يقوم بالمبالغة لأنهم لا يتعاملون بدقة مع البيانات الخاصة بالاقتصاد والهدف هو إعطاء نوع من الاثارة في التحليلات".

وأكمل: "الشهادات الدولارية موجودة في البنوك وأتوقع طرح شهادات بالجنيه المصري لسببين الأول انتهاء شهادات الـ 18% والثاني يجب رفع سعر الفائدة للحد نسبيا من التضخم".

وأوضح: "مؤشرات التضخم للشهر الجديد سوف تصدر في 10 أبريل؛ نحن في موسم رمضان والتضخم يزيد ولكن لا يوجد نقص في أي سلعة والحكومة أثبتت جدية في طرح السلع؛ هناك غلاء ولكن السلع متواجدة حتى الأن".

وواصل: "كل التقارير الأجنبية والعربية والمحلية تتجه نحو خفض سعر الجنيه مقابل الدولار لأن تأثير ندرة العملات الأجنبية واضح حتى وقتنا الحالي".

وعن التوجهات العالمية لاستبدال التعامل بالدولار الأمريكي قال بدرة: "الصراع دائر بين القوى العظمي والتخلص من النظام العالمي المالي ليس بالامر السهل؛ أمريكا وبريطانيا في اتجاههم للحرب العالمية الكبرى ضد الصين وروسيا".

واختتم: "الحرب الحالية اقتصادية بحته وأعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ لقد فرض عقوبات على الشركات الاقتصادية".