محامي أسرة الطفل شنودة: الإمام الأكبر حسم القضية بالإسلام الوسطي

قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة حقوق الإنسان، ومحامي أسرة الطفل شنودة بالتبني، إن قضية الطفل شنودة ليست قضائية فقط لا غير، مشيرًا إلى أنها ضمت 3 أطراف.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «ME SAT»، مساء الأربعاء، أن الأطراف الثلاثة للقضية: أم الطفل شنودة، ووزارتا التضامن الاجتماعي والداخلية، والشعب المصري.

وأكمل: «أول قضية من نوعها يكون لها 3 أطراف، وأحدثت فارقًا كبيرًا في التشريعات المصرية، فلم نر ولم نسمع أن أسرة بديلة مسيحية استلمت طفلًا».

وذكر أن «القضية أحدثت مفاهيم أخرى بشأن المعمول به والعرف السائد الخاص بأن من ولد على أرض مسلمة يعد مسلمًا ويولد على الفطرة الدينية»، معقبًا: «الفكرة أن القضية ليست مجرد تسليم طفل، بل تحدث تعديلات تشريعية في المستقبل».

ولفت إلى أنه عمل على القضية من مفهومين: الأول أن أصحابها مظلومون، والثاني تحقيق مفهوم المواطنة وإرساء قيمها وقيم عدم التمييز.

واستطرد: «عندما سألت في الأعراف الإسلامية وجدت أن ما يسير خاطئًا، من ساعدنا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من خلال الفتوى الصادرة التي كانت كاشفة وحاسمة».

وروى أن «مشيخة الأزهر تواصلت معه يوم 22 مارس الماضي، لإخباره بحسم الموضوع، معقبًا: «ما كان متداولا ومشددا من آراء حسمها الإمام الأكبر بالإسلام الوسطي والمذهب الحنفي، لو الطفل في مكان ذمي يعد مسيحيًا».

وأمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بتسليم الطفل شنودة مؤقتا إلى السيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه كعائل مؤتمن بعد أن أخذت تعهدا عليها بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر.

وكلفت النيابة السيدة آمال باستكمال إجراءات كفالة الطفل وفقا لنظام الأسر البديلة، وذلك بعد أن استطلعت النيابة العامة رأي فضيلة مفتي الجمهورية في ديانة الطفل في ضوء ملابسات التحقيق، وأصدر فتوى بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.

وخاطبت النيابة وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في الطلب المقدم من الأسرة التي عثرت على الطفل لاستلامه وفقا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، بنظام الأسر البديلة.

كما كلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات والتي تضمنت فتوى مفتي الجمهورية بتبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه.