"معلومات الوزراء": توقعات بوجود فرص استثمارية للعالم بنحو 935 مليار دولار

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة من السياسات التي يمكن انتهاجها لتخفيف الضغط على التنوع البيولوجي وإبطاء فقدانه، وتتمثل أهمها في، إنشاء مرافق حضرية لإبطاء فقدان التنوع البيولوجي كإنشاء مرافق تُدير بشكل فعال تلوث الهواء والماء والنفايات الصلبة في البيئات الحضرية مما يسهم بدوره في الوصول إلى الهواء والماء النقي.

جاء ذلك في التحليل الذى اصدره مركز المعلومات يسلط الضوء على الممارسات الاقتصادية التي فاقمت من اختلال التنوع البيولوجي.

وأوضح أنه يمكن استخدام أجهزة الاستشعار الذكية وغيرها من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحويل المرافق الحضرية وجعلها صديقة للبيئة مما قد يساهم بدوره في توفير فرص استثمارية بقيمة 670 مليار دولار ونحو 42 مليون وظيفة بحلول عام 2030.

بجانب تصميم بنية تحتية صديقة للبيئة: وتشمل "البنية التحتية " الطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب والموانئ، ويعني التحول في هذا المجال تغييرًا في نهج التخطيط للحد من آثار التنوع البيولوجي، وهو ما يعني التحول إلى الطاقة المتجددة في النقل، حيث يمكن أن يوفر هذا التحول 29 مليون وظيفة جديدة، وفرصًا استثمارية بنحو 585 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأضاف ان ذلك بجانب الإبقاء على الطبيعة كبنية تحتية: ويتضمن هذا التحول دمج النظم الإيكولوجية الطبيعية في المناطق المبنية، بدلًا من التطورات التي تدمر السهول والأراضي الرطبة والغابات، حيث يمكن أن يساعد هذا النهج للتنمية في توفير الهواء النقي، وتنقية المياه الطبيعية، وتقليل مخاطر الظواهر المناخية القاسية، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية بقيمة 160 مليار دولار، وتوفير نحو 4 ملايين وظيفة بحلول عام 2030.

فضلا عن إنشاء مدن خضراء صديقة للبيئة: وهو ما يعني إنشاء مدن تضع التنوع البيولوجي في الاعتبار عند تصميمها، ومن ذلك على سبيل المثال أن تكون جميع المباني موفرة للطاقة والموارد، وأن تشتمل على مساحات خضراء وجسور بيئية لربط الموائل بالحياة البرية الحضرية، ومن المتوقع أن يسهم إنشاء هذه المدن في توفير فرص استثمارية تصل قيمتها إلى 935 مليار دولار، وتوفير 38 مليون وظيفة بحلول عام 2030.

وأخيرا تعزيز التنمية الحضرية الرأسية: والتي يقصد بها المباني ذات الكثافة العالية (التوسع الرأسي للمباني بدلًا من التوسع الأفقي)؛ مما يساعد بدوره في تقليل الزحف العمراني واستغلال الأراضي للزراعة، بحيث سيسهم هذا التحول في توفير فرص استثمارية بقيمة 665 مليار دولار، بالإضافة إلى توفير نحو 3 ملايين وظيفة بحلول عام 2030.

وأظهر المركز أن التنوع البيولوجي يُعد أيضًا ثروة الدول والمجتمعات الفقيرة؛ فهو يمثل مصدرًا رئيسًا لخلق الوظائف والناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول.

وأشار التحليل إلى ما أوضحه التقريرٌ الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي خلال عام 2020، بوجود خمسة أسباب رئيسة لفقدان التنوع البيولوجي، وتمثلت هذه الأسباب في التغيرات في استخدام الأراضي والبحار، وتغير المناخ، والاستغلال المفرط للكائنات الحية، والتلوث، والأنواع الغريبة الغازية (invasive alien species)،بحيث يسهم تغير المناخ وحده فيما يتراوح بين 11٪ و16٪ من فقدان التنوع البيولوجي.

و أشارت مجموعة بوسطن الاستشارية في التقرير الصادر عنها خلال عام 2021 بعنوان "Crisis The Biodiversity Crisis Is a Business" عن الأنشطة الاقتصادية التي تهدد التنوع البيولوجي بشكل كبير، حيث تمثلت هذه الأنشطة في أربع فئات في سلسلة القيمة، وتم تقدير تأثيرها على التنوع البيولوجي، ويتمثل أول هذه الفئات في قطاع الزراعة واستخراج الموارد الطبيعية، حيث تأتي الزراعة وصيد الأسماك والغابات والتعدين واستخراج الموارد الأحفورية في مقدمة الأنشطة التي تؤثر على التنوع البيولوجي، والتي تسهم بنسبة 60% من الضغط الكلي على التنوع البيولوجي، وذلك عن طريق التغيير في طبيعة الأراضي والاستغلال المفرط المباشر للموارد الطبيعية، فقد أدى تطوير الأراضي الزراعية إلى إزالة 80٪ من مساحة الغابات في العالم، كما تعد الزراعة سببًا رئيسًا في انقراض نحو 40٪ من أنواع الحشرات.

وبين أن ثاني الفئات فيتمثل في قطاع التصنيع، والذي يشمل ثلاثة أنشطة رئيسة، وهي الإنتاج الصناعي، وتوليد الطاقة، والتشييد والبناء، بحيث تمثل هذه الأنشطة الثلاثة معًا ما يقرب من 20٪ من التأثير على التنوع البيولوجي.

كذلك فإن الإنتاج الصناعي يعد أيضًا سببًا رئيسًا لانبعاثات الغازات الدفيئة؛ فهو يمثل ما يقرب من20% من إجمالي الانبعاثات العالمية، فيما يمثل قطاع توليد الطاقة 30٪ أخرى من حجم هذه الانبعاثات.

ونوه بأن قطاع الخدمات يأتي ثالث الفئات، ويتضمن خدمات النقل والتنقل والسفر، حيث تؤثر هذه الخدمات على التنوع البيولوجي من خلال حرق الوقود الأحفوري. هذا بالإضافة إلى مجموعة الخدمات التي ينتج عنها نفايات كيميائية خطرة، مثل خدمات الرعاية الصحية.، والاستهلاك: يؤثر المستهلكون بشكل مباشر على النظم الإيكولوجية من خلال الأنشطة اليومية، واستخدام المنتجات ذات السمات البيئية الضارة، وطرق التخلص غير المناسب من البلاستيك والمطاط الصناعي والبطاريات والنفايات الإلكترونية وغيرها من المواد غير القابلة للتحلل.

أما رابع الفئات فيأتي الاستهلاك، وعلى الرغم من أن الاستهلاك مسؤول بشكل مباشر عن أقل من 10٪ من التأثير على التنوع البيولوجي، فإن تطوير المنتجات النهائية الاستهلاكية يقود في النهاية جميع الأنشطة المذكورة أعلاه.

أضاف المركز في تحليله أن فقدان التنوع البيولوجي يعد أحد أكبر مخاطر القرن الحادي والعشرين؛ حيث إنه يقوِّض صحة الإنسان ورفاهيته ومرونة المجتمع والتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، وهو يضع تكاليف باهظة على الاقتصاد العالمي، ويجعل مواجهة التحديات العالمية الأخرى أكثر صعوبة، فوفقًا لتقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2022، تم تصنيف فقدان التنوع البيولوجي على أنه ثالث أخطر تهديد سيواجه البشرية في السنوات العشر القادمة.

بالإضافة إلى ذلك، ومن وجهة النظر الاقتصادية، يُعد التنوع البيولوجي هو تنوع رأس المال الطبيعي على هذا الكوكب، والذي يشمل جميع الكائنات الحية من الأشجار والمحاصيل والحياة البرية إلى الميكروبات والجينات، والتي تسهم في الاقتصاد من خلال توفير المواد الخام اللازمة للصناعة.

وأظهر أنه لذلك يعد فقدان التنوع البيولوجي خطرًا طويل الأمد يمكن أن يكون له عواقب اجتماعية وبيئية سلبية تؤثر بشدة على إنتاجية الشركات، وبالتالي المستثمرين، حيث تشير التقديرات الصادرة عن مؤسسة مورجان ستانلي إلى أن 75٪ من الأراضي و40٪ من البيئات البحرية قد تغيرت طبيعتها بشدة خاصة في ظل بلوغ الطلب البشري حاليًّا 1.7 ضعف الموارد المتاحة على كوكب الأرض.

ولفت إلى أن تهديد التنوع البيولوجي يتزايد حاليًّا بشكل أسرع من أي وقت مضى؛ حيث يواجه نحو مليون نوع من الحيوانات والنباتات خطر الانقراض، وذلك وفقًا لبيانات الأمم المتحدة 2022،كذلك فإن النشاط البشري قد غيّر ما يقرب من ثلثي مساحة سطح الأرض؛ مما يضع ضغطًا هائلًا على الطبيعة، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض حيوانية المصدر مثل COVID-19.

وأشار إلى أنه بجانب الأثر البيئي والصحي لفقدان التنوع البيولوجي، يوجد أيضًا تأثير اقتصادي واضح، حيث إن فقدان التنوع البيولوجي لديه قدرة التأثير على الاقتصاد، فوفقًا لتقرير صادر عن جامعة كامبريدج خلال عام 2022، -قام بتوضيح كيف يمكن للتدمير البيئي أن يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني للدول ويجعل تكاليف الاقتراض أكثر صعوبة.

و أفاد التقرير بأن تدهور "خدمات النظام البيئي" التي توفرها الطبيعة مثل تلقيح النحل للمحاصيل، والنباتات التي تجدد التربة وتمنع الفيضانات يمكن أن يؤدي إلى تكاليف اقتصادية مرتفعة؛ نظرًا لأن الأزمات الطبيعية تقلل من الأداء الاقتصادي بشكل عام، وبالتالي يصبح من الصعب على الدول خدمة ديونها خلال هذه الأزمات؛ مما يؤدي إلى إجهاد الميزانيات الحكومية وإجبارها على زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق أو ارتفاع التضخم.

وأشار التحليل إلى ما خلصت إليه دراسة نشرها البنك الدولي خلال عام 2021، لبيان تأثير فقدان التنوع البيولوجي على التصنيفات الائتمانية لـ 26 دولة عبر سيناريوهات مختلفة، إلى أن تدهور النظم البيئية بالمعدلات الحالية سيتسبب في الخسارة العالمية لـ 46 مليون هكتار من البرية بحلول عام 2030،ما من شأنه أن يتسبب في زيادة مدفوعات الفائدة السنوية على الديون بما يصل إلى 53 مليار دولار سنويًّا؛ مما يترك العديد من الدول النامية في خطر التخلف عن سداد الديون السيادية أو الإفلاس.

وبين أنه لا بد من العمل بجدية لتنفيذ سياسات تعمل على معالجة الدوافع المباشرة الأخرى لفقدان الطبيعة بشكل متزامن.