عاجل| "لم تبدأ بعد".. "الحركة المدنية" تعتزم عقد مناقشات بشأن الانتخابات الرئاسية خلال الفترة المقبلة
مع تزايد الحديث عن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس 2024، وبدء بورصة المرشحين المحتملين في تداول بعض الأسماء، أشارت تقارير إعلامية أن الحركة المدنية الديمقراطية بدأت عقد اجتماعاتها لمناقشة الأسماء المطروحة واختيار مرشحها، الأمر نفسه الذي نفته الأخيرة.
تفاصيل عقد مناقشات بشأن الانتخابات الرئاسية
وأكدت الحركة المدنية الديمقراطية في بيانها الصادر الإثنين، على موقفها المعلن والثابت من عزمها على الدخول بجدية وإيجابية في الحوار الوطني بمجرد أن يتم استكمال تنفيذ الإجراءات التي سبق التوافق عليها وعلى الأخص الإفراج عن سجناء الرأي.
المصري الديمقراطي: القوي المدنية ستعقد اجتماعا لاختيار المرشح الرئاسي قريبا
من جانبه، قال النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه حتي الآن لم تعقد أي اجتماعات لقيادات القوي المدنية للتشاور حول الدفع أو اختيار مرشح بعينه.
وأكد في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" أن هناك انشغال حاليًا بالحوار الوطني، ولا يوجد حتي الآن مرشح بعينه لدعمه أو طرح لأي أسماء.
و أضاف: “ولكن بالتأكيد سيتم قريبا عقد اجتماع للقوي المدنية لاختيار مرشح لدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
وهذا ما أكدته د. مها عبدالناصر عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي، قائلة إنه لم تعقد أي اجتماعات للقوي المدنية لاختيار مرشح معين أو التطرق حتي للانتخابات الرئاسية المقبلة حتي الآن.
المحافظين: ننتظر البيئة المناسبة للانتخابات لإعلان مرشحنا
فيما أكد د. عماد جاد، المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، أن القوي المدنية ستناقش فكرة الأسماء المحتملة للترشح للانتخابات الرئاسة المقبلة قريبا.
وقال جاد في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" إن القوي المدنية وبالتحديد الأحزاب الليبرالية “المحافظين والدستور والإصلاح والتنمية” تركز حاليا حول البيئة المناسبة لخوض الانتخابات، والتي تضمن انتخابات حرة نزهية مع شفافية التصويت وفتح المجال الإعلامي أمام المرشحين، معقبا: “هي معايير نضعها لخوض الانتخابات من عدمه”.
وأشار إلى أنه بعد التوافق سنطرح المرشح ولدينا أكثر من واحد ولكن ننتظر لحين توافر البيئة المناسبة.
محمد أنور السادات: نحاول الاتفاق على أكثر من اسم للانتخابات الرئاسية 2024
وفي سياق متصل، أكد البرلماني السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن هناك مشاورات تحدث حاليا بين بعض أحزاب الحركة المدنية، وشخصيات عامة ومستقلين، لمحاولة الاتفاق على أكثر من اسم للانتخابات الرئاسية 2024 بمعايير محددة.
وقال السادات في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، إنه سيتم طرح الأسماء المنتقاه على الرأي العام، لاستطلاع الرأي حولهم والاتفاق على مرشح واحد في مرحلة نهائية، ليكون ممثل الحركة المدنية في الانتخابات الرئاسية.
وحول فرص وجود مرشح رئاسي ممثل للمعارضة في الانتخابات الرئاسية، أكد أنه لا أحد يقدر يجزم وجود فرصة حقيقية، ولكن علينا كقوى مدنية معارضة أن نقدم البديل الجيد، ونجتهد ونعمل من أجل هذا الأمر وتحقيقه، من خلال برنامج واقعي وحلول حقيقية لواقع مليء بالمشكلات والتحديات ونترك الاختيار للمواطنين.
وعن ضمانات النزاهة في الانتخابات الرئاسية، قال السادات: “الإشراف القضائي مهم جدا ولكنه ليس كافيا لضمان نزاهة الانتخابات، وكشف أنه بمشاركة مجموعة أحزاب الحركة المدنية وبعض الشخصيات العامة، سيعلنوا قريبا تفاصيل أكثر عن الضمانات القانونية والدستورية المطلوبة لوجود نزاهة حقيقية في الانتخابات الرئاسية”.
يذكر أنه يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لايقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفقا للمادة (142) من الدستور.
وفي ذات السياق، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني تقديم اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته، بشأن تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
من جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، مثمنًا العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة.
وقال الرئيس السيسي، في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "تابعتُ باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية".
