موجة إضرابات واحتجاجات تجتاح العالم.. وشرخ عميق في المجتمع الإسرائيلي

هناك العديد من الاحتجاجات والمظاهرات التي تحدث في الوقت الراهن في جميع أنحاء العالم اليوم.

ووفقًا لتقرير نشرته مؤسسة “كارنيجي” للسلام الدولي، اندلعت أكثر من 400 من الاحتجاجات على قرارات أو سياسات رسمية في جميع أنحاء العالم، وتشهد أكثر من 132 دولة احتجاجات كبيرة.

 وأضاف تقرير “كارنيجي” أن 23٪ من الاحتجاجات الكبيرة مستمرة على مدار أكثر من ثلاثة أشهر، علاوة على ذلك شهدت السنوات الأخيرة حوالي 135 من الاحتجاجات الاقتصادية منذ عام 2017.

كما تشهد الدول الأوروبية موجة من الإضرابات والاحتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادات جنونية في تكاليف المعيشة، وزيادة سن التقاعد في فرنسا. 

الحالة الإسرائيلية

كشف  تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن مظاهرات الأسبوع الجاري ليست سوى حلقة جديدة من مسلسل خروج مظاهرات أسبوعية يشارك فيها الإسرائيليين احتجاجًا على خطط إصلاحية وضعتها حكومة بنيامين نتنياهو وكانت تسعى لتمريرها كقانون وبمرور الوقت اتسع نطاق المظاهرات كما زادت أعداد المشاركين فيها وخرج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع العاصمة التجارية لإسرائيل؛ تل أبيب ومدن وقرى كثيرة أخرى.

وينادي المتظاهرون بإلغاء الإصلاحات القضائية، وهناك من يطالبون باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يقود خصومُه المظاهرات وقد تجاوزت هذه المعارضة الشرسة للإصلاحات حدود الحوار السياسي المتعقل، وكان أخطر ما وقع حتى الآن، هو انضمام عدد متزايد من قوات الاحتياط - العمود الفقري للجيش الإسرائيلي- إلى المتظاهرين، الذين رفضوا الحضور للخدمة، مطلقين بذلك صافرات إنذار بأن الأزمة باتت تهدد أمن إسرائيل، وهو ما حذر منه وزير الدفاع المقال يوآف جالانت الذي صرح بأن الشرخ العميق في المجتمع الإسرائيلي خطير ويهدد أمنها، و"قد يغري أعداءها بالعمل ضدها أمنيًا وعسكريًا"، وهي تصريحات أغضبت نتنياهو وحملته على إقالة جالانت في أكبر دليل على أنه كان ينتوي في بادئ الأمر مواجهة غضب الشارع بأذن صماء، قبل أن يدرك حجم الضرر من تصاعد المظاهرات، وفي وقت لاحق تراجع عن موقفه، وقرر تجميد إجراءاته للإصلاح القضائي المثير للجدل.

وعلّقت وسائل إعلام إسرائيلية على قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تجميد العمل بالتعديلات القضائية مع إصراره على عدم التنازل عنها وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إنّ نتنياهو “خضع للاحتجاجات، لكنّه لم يتخلَّ عن عادته في التحريض والتقسيم؛ كما أنّ تأجيل التشريع انتصار مدوٍّ للاحتجاجات، وسيسمح بفحص مدى صدق نيات نتنياهو الذي بدا أمس مهزومًا مستنزفًا”.

وأضافت الصحيفة أنّ "المتظاهرين نجحوا في الواقع في جعله يجثو على ركبتيه، لكن من أنزله إلى الأرض كان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي عيّنه بنفسه". 

وكانت أبرز تطورات مظاهرات إسرائيل، التي تناولتها تقارير وسائل الإعلام الغربية كيف أن الإضرابات أصابت قطاعات حيوية بالشلل مع نجاة حكومة نتنياهو من اقتراع بسحب الثقة، ويؤكد خصوم نتنياهو إن الإصلاحات القضائية ستقوض ديمقراطية إسرائيل عبر إضعاف نظامها القضائي والذي طالما اضطلع بدور الرقيب على استخدام الحكومات لسلطاتها.

اتهام أمريكا

سارع يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى اتهام واشنطن بإشعال المظاهرات ضد حكومة والده بسبب الخلافات بين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكرد فعل مباشر.

وسارع النائب الأول للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، بنفي كافة اتهامات يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالضلوع في تمويل الاحتجاجات ضد حكومته.

وأكد باتيل: “أي فكرة وأي حديث عن أن الولايات المتحدة تدعم هذه الاحتجاجات أو تمولها أو تدعم أصحاب المبادرات الإسرائيلية هي فطرة خاطئة تمامًا وأود أن أوضح ذلك بشدة، فما تتناقله التقارير من اتهامات باطلة تماما وبشكل واضح، ولا يوجد سوى حركة أو مبادرة تعتني بجودة الإدارة الحكومية وهي منظمة غير حكومية، وقد تلقت منحة متواضعة من وزارة الخارجية التي بدأت خلال الإدارة السابقة، وآخر صرف للأموال جاء في سبتمبر من عام 2022، قبل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة وكانت تلك المنحة لدعم برنامج تعليمي لمدارس القدس من أجل استكمال مناهجها في الدراسات المدنية”.

وفي الأسبوع الماضي، كان يائير نتنياهو قد زعم أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت مسؤولة عن الاحتجاجات في جميع أنحاء إسرائيل، قائلًا: “الخارجية الأمريكية تقف وراء الاحتجاجات في إسرائيل، بهدف الإطاحة بنتنياهو، على ما يبدو من أجل إبرام اتفاق مع الإيرانيين”.

وشارك نتنياهو تغريدة من قبل مذيع البرنامج الحواري الأمريكي المحافظ مارك ليفين زعم فيه أن وزارة الخارجية تحاول الإطاحة بحكومة نتنياهو لصالح إيران.

مظاهرات مضادة

يبدو أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد دخل على خط الأزمة، ودعا إلى مظاهرات مضادة للمظاهرات الحاشدة التي تصيب البلاد بالشلل في ضوء الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي طرحته الحكومة. وقد قال سموتريتش، الذي ينتمي إلى الجانب الأيمن المتطرف، في مقطع فيديو على تويتر: “تعالوا إلى القدس.. نحن الأغلبية دعونا نرفع صوتنا.. لن ندعكم تسرقون أصواتنا وبلادنا”.

وأشار إلى أنه لن يتم إيقاف الإصلاحات القضائية وكان هناك المزيد من المظاهرات الحاشدة عبر إسرائيل أمس الاثنين، بعد عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف جالانت، والذي كان قد دعا الحكومة إلى الدخول في حوار وحذر من أن الأمن الوطني يمكن أن يتأثر.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام، كان نتنياهو يخطط لإلقاء كلمة أمام البرلمان في وقت لاحق من يوم الاثنين، ولكن تأجيل هذه المحادثة، وهناك تكهنات أخرى في وسائل الإعلام بأنه قد يعلن عن وقف للإصلاحات القضائية، لكن تقارير أخرى أفادت بأن أعضاء ائتلافه هددوا بالاستقالة في حال تم إيقاف هذه التغييرات أو تخفيفها. 

وتشهد إسرائيل احتجاجات على التغييرات في نظام المحكمة التابع لهذه المؤسسة منذ أكثر من شهرين. وفقًا لمشروع التغيير، سيكون بإمكان المجلس التشريعي في المستقبل نقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، وسيلحظ المزيد من ساسة التعيين في هذه المؤسسة. يروى منتقدو هذه التغيرات أن هذا يشكِّل تهديدًا لمبدأ فصل السلطات في نظام دولة ديمقراطية. كما يخشى من أن هذه التغيرات قد تُسَمِّح لنتنياهو بالإفلات من العقاب على خلفية قضايا فساد.

الحالة الفرنسية

تعتزم رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن؛ الاجتماع أوائل أبريل المقبل بزعماء المعارضة بهدف "تهدئة البلد"، عقب أسابيع من الاحتجاجات بسبب تعديل نظام التقاعد منذ 16 مارس من دون التصويت عليه في البرلمان، وتعهدت بورن بأن الحكومة لن تلجأ إلى الآلية المثيرة للجدل، التي أتاحت تمرير تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، خارج إطار قضايا الموازنة.

وتأتي تصريحات بورن، التي نقلها موقع فرانس 24، قبل يومين من تحرّك جديد للنقابات من المقرّر انطلاقه اليوم الثلاثاء للاحتجاج على تعديل النظام التقاعدي، الذي يشمل رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما وشدّدت بورن على أن حكومتها منفتحة على الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين، وقالت: "علينا أن نجد السبيل الصحيح... نحتاج إلى تهدئة الأمور".

وأوضحت أن إصلاح نظام التقاعد تم إقراره و"سيمضي قدما"، وصولا إلى المجلس الدستوري الذي سيدلي برأيه، على أن يعمد رئيس الجمهورية بعدها "إلى إصدار القانون" بحسب ما ينص عليه الدستور وبعدما كلفها الرئيس إيمانويل ماكرون إعداد برنامج حكومي وبرنامج تشريعي، لفتت بورن إلى أنها "ستبلور خطة عمل" خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، من شأنها "تعبئة جميع الأفرقاء الذين يريدون المضي بالبلاد قدما".

تسببت الاحتجاجات الفرنسية في قرار الحكومة البريطانية تأجيل زيارة الملك تشارلز الثالث إلى فرنسا بناء على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، أكدت الرئاسة الفرنسية أن قرار التأجيل اتخذ بشكل مشترك بين لندن وباريس وأعلن قصر الإليزيه أن طلب تأجيل زيارة الملك والملكة القرينة جاء بسبب دعوات التظاهر الثلاثاء، اليوم العاشر الذي يشهد احتجاجات وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اعتقال 457 شخصا وإصابة 441 شرطيا، خلال الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام احتجاجا على قانون إصلاح نظام التقاعد.

ولكن أسابيع من الاحتجاجات على خطط التقاعد أصبحت أكثر عنفا بعد أن دفعت حكومة ماكرون، التي تفتقر إلى الأغلبية الواضحة، التشريع إلى البرلمان دون تصويت وتسببت الاحتجاجات في تعطيل مصافي التكرير الفرنسية وبالتالي في نقص الوقود في بعض محطات الوقود، كما أضر بمحطات الغاز الطبيعي المسال وإمدادات الطاقة وصيانة المفاعلات النووية.

ألمانيا

توقفت المطارات ومحطات الحافلات والقطارات في جميع أنحاء ألمانيا عن العمل أمس الاثنين، مما تسبب في اضطراب للملايين في بداية أسبوع العمل خلال واحدة من أكبر الإضرابات منذ عقود في الوقت الذي يعاني فيه أكبر اقتصاد في أوروبا من التضخم ويبدو أن الموظفين يمارسون الضغط من أجل رفع الأجور لتخفيف آثار التضخم الذي بلغ 9.3٪ في فبراير.

ووفقًا لرويترز، تعرضت ألمانيا، التي كانت تعتمد بشدة على روسيا للغاز قبل الحرب في أوكرانيا، بشكل خاص لضربة شديدة من ارتفاع الأسعار مع سعيها للبحث عن مصادر طاقة جديدة، حيث تجاوزت معدلات التضخم متوسط منطقة اليورو في الأشهر الأخيرة.

بريطانيا

تشتبك الحكومة البريطانية مع الجمهور في نزاعات حول الأجور في عدة قطاعات حيث يطالب العمال بأجور أعلى لمواكبة ارتفاع التضخم، مع الإضرابات في المدارس والسكك الحديدية والمستشفيات بشكل منتظم وقد صوّت موظفو الأمن في مطار هيثرو بلندن على الإضراب لمدة عشرة أيام، حسبما ذكرت نقابة العمال الموحدة وسيشمل الإضراب أكثر من 1400 موظف.

وقالت نقابة الخدمات العامة والتجارية إن أكثر من 3000 موظف مدني بريطاني في أربع إدارات حكومية سيضربون عن العمل اعتبارًا من 11 أبريل بسبب نزاع حول الرواتب والمعاشات التقاعدية والأمن الوظيفي.