كيف تفادى نتنياهو الانفجار الكبير في إسرائيل؟

تفادى رئيس الوزراء الإسرائيلي، المتشدد بنيامين نتنياهو، الانفجار الكبير في إسرائيل، على وقع تظاهرات حاشدة في الكل الإسرائيلي بسبب الاحتجاج على خطته لما يعتبره إصلاحًا قضائيًا، بينما يراه المعارضون انقلابًا على القضاء، إذ قال زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لبيد مساء اليوم الإثنين إنّه مستعدّ لحوار جدّي لكن بشروط معيّنة حول مشروع التعديل القضائي الذي يثير انقسامات في إسرائيل منذ يناير الماضي. 

أكد لبيد في مداخلة تلفزيونية بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعليق آلية إقرار التعديلات القضائية إنّه إذا توقف التشريع بالفعل وبشكل كامل، فنحن مستعدّون للشروع في حوار جدّي، لكنّه أضاف: “لقد مررنا بتجارب سيئة في الماضي لذلك سنتأكّد أولًا من عدم وجود خدعة أو حيلة”.

هذا واتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على تأجيل تمرير التشريعات الخاصة بخطة “إصلاح القضاء” حتى الدورة البرلمانية المقبلة للكنيست (البرلمان)، وأن يتم ذلك عبر الحوار.

جاء ذلك بحسب بيان لحزب “القوة اليهودية” اليمني المتطرف الذي يتزعمه بن غفير، الاثنين.

قال البيان، إن نتنياهو وبن غفير اتفقا “على منح الحكومة تمديدًا للدورة (البرلمانية) المقبلة لتمرير الإصلاح من خلال الحوار”. 

كان من المقرر أن ينتهي تمرير حزمة التشريعات الخاصة بخطة “إصلاح القضاء” المثيرة للجدل خلال الدورة البرلمانية الشتوية للكنيست التي تنتهي في 2 أبريل المقبل. 

وتبدأ الدورة البرلمانية المقبلة للكنيست في 30 أبريل وتستمر حتى 30 يوليو 2023، وفق موقع الكنيست الرسمي.

وأقال نتنياهو، مساء الأحد، وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير للحكومة بوقف قانون “الإصلاحات القضائية” المثير للجدل. 

وعلى إثر ذلك، شهدت إسرائيل احتجاجات ليلية حاشدة استمر زخمها حتى ساعات فجر اليوم الإثنين. 

ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة “الإصلاح القضائي” التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها. 

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، ترحيبه بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل مشروع التعديلات القضائية، وذلك بعد احتجاجات واسعة النطاق اجتاحت إسرائيل. 

وطالب المتحدث باسم البيت الأبيض خلال إحاطة صحفية، القادة في إسرائيل بالعمل على إيجاد تسوية في أقرب وقت ممكن.

لماذا يرفض الإسرائيليون خطة الإصلاح القضائي؟

ومنذ أسابيع تواجه خطط الحكومة الإسرائيلية اليمينية لإصلاح النظام القضائي في البلاد، والحد من صلاحيات المحكمة العليا، عاصفة من الاحتجاجات والانتقادات التي تشكل تحديًا متزايدًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وخضعت سياساته، إلى جانب المعارضة المحلية للتغييرات المعتزمة، لتمحيص إدارة بايدن وتدقيقها العام. كما جلبت عليه تحذيرات من شركتي تصنيف ائتماني دوليتين رائدتين، ومن أكبر مصرف في أوروبا، حول إمكانية أن تضرّ الخطوة بالتصنيف الائتماني الدولي لإسرائيل والاستثمار الأجنبي في البلاد.

يواجه نتنياهو داخل إسرائيل احتجاجًا متزايدًا من معارضي خطة الإصلاح القضائي، الذين يقولون إنها ستقوض نظام الضوابط والتوازنات في ديمقراطية إسرائيل.

وسيحد التشريع المزمع طرحه هذا الأسبوع من صلاحيات المحكمة العليا في إلغاء القوانين، ويسمح للبرلمان بإعادة سن القوانين التي استبعدتها المحكمة، ويمنح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة، ويسمح للوزراء بتعيين المستشارين القانونيين لوزاراتهم.

وستقضي التغييرات المخطط لها فعليًا على الإشراف القضائي على الحكومة، وفقًا لمنتقدي الإصلاح البارزين، الذين يشملون قضاة سابقين في المحكمة العليا، ومدعين عامين، واقتصاديين كبارًا والعديد من الإسرائيليين الحائزين على جائزة نوبل.

ومع تفويض الحكومة حديثًا بالسيطرة على تعيين القضاة بموجب خطة الإصلاح الشامل، "بدلًا من الديمقراطية القائمة على ثلاثة أفرع مستقلة، قد تتحول إسرائيل إلى ديمقراطية (رسمية) يحكمها فرع واحد... يسيطر عليها إلى حد كبير شخص واحد - رئيس الوزراء"، بحسب ما قاله زامير.

ووفق “بي بي سي” قال المدعي العام السابق، أفيخاي ماندلبليت، الذي وجه اتهامات لنتنياهو بالفساد، في مقابلة أذيعت في 9 فبراير على القناة 12، إن التغييرات التي خططت لها الحكومة "ليست إصلاحا بل انقلابا على النظام".

وأضاف ماندلبليت: "هذا يعني إلغاء استقلال القضاء". وسيكون هناك أناس يتمتعون بالولاء الشخصي للحاكم والوزير، ولن يكون الولاء للدولة. هذا هو أخطر شيء يمكن أن يحدث".

وأثارت التغييرات المقترحة مظاهرات أسبوعية شارك فيها عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب ومدن أخرى، بالإضافة إلى احتجاجات العمال في قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل، المحرك الرئيسي لاقتصادها، وطلاب الجامعات والمدارس الثانوية، وقدامى المحاربين في الجيش.