عاجل| 4 مرشحين محتملين بينهم سيدة.. تفاصيل المشاورات السياسية حول الانتخابات الرئاسية 2024
ازدادت الأجواء السياسية سخونة مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها مارس 2024، ووفقا المادة 140 من الدستور فإن إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية تبدأ قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ مائة وعشرين يوما على الأقل.
تفاصيل المشاورات السياسية حول الانتخابات الرئاسية 2024
وبحسب مصادر سياسية، أكدت لـ"الرئيس نيوز" فإن المشاورات فى الحركة المدنية الديمقراطية التى تضم عدد من أحزاب المعارضة، لم تبدأ بعد، بشأن الأسماء المطروحة لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة أمام الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسي والذى يترشح لدورته الثالثة على التوالي.
اقرأ أيضا: موعد الانتخابات الرئاسية في مصر
وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن تعقد الحركة عدد من الاجتماعات التشاورية بشأن تسمية مرشح متوافق عليه من أحزاب الكتلة لخوض غمار المنافسة الانتخابية المزمعة.
المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة 2024
محمد أنور السادات: علينا كقوى مدنية معارضة تقديم البديل الجيد ونترك الاختيار للمواطنين
من جانبه، أكد البرلماني السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن هناك مشاورات تحدث حاليا بين بعض أحزاب الحركة المدنية، وشخصيات عامة ومستقلين، لمحاولة الاتفاق على أكثر من اسم للانتخابات الرئاسية 2024 بمعايير محددة.
وقال السادات في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، إنه سيتم طرح الأسماء المنتقاه على الرأي العام، لاستطلاع الرأي حولهم والاتفاق على مرشح واحد في مرحلة نهائية، ليكون ممثل الحركة المدنية في الانتخابات الرئاسية.
وحول فرص وجود مرشح رئاسي ممثل للمعارضة في الانتخابات الرئاسية، أكد أنه لا أحد يقدر يجزم وجود فرصة حقيقية، ولكن علينا كقوى مدنية معارضة أن نقدم البديل الجيد، ونجتهد ونعمل من أجل هذا الأمر وتحقيقه، من خلال برنامج واقعي وحلول حقيقية لواقع مليء بالمشكلات والتحديات ونترك الاختيار للمواطنين.
وأضاف: “أتصور أن الناس إذا شعرت بوجود مرشح حقيقي سينافس لإخلاص وجدية وصدق، فهذا من الممكن أن يحرك الشارع ويحمس الناس على المشاركة والإقبال على الصناديق، وهذا الإقبال من الممكن أن يحدث فارقا لصالح أي مرشح”.
وعن ضمانات النزاهة في الانتخابات الرئاسية، قال السادات: “الإشراف القضائي مهم جدا ولكنه ليس كافيا لضمان نزاهة الانتخابات، وكشف أنه بمشاركة مجموعة أحزاب الحركة المدنية وبعض الشخصيات العامة، سيعلنوا قريبا تفاصيل أكثر عن الضمانات القانونية والدستورية المطلوبة لوجود نزاهة حقيقية في الانتخابات الرئاسية”.
وأردف أنه يجب أن يشعر المواطن ويتأكد من جدية الشفافية والنزاهة حتى يشاركوا في الانتخابات، مختتما: “من خلال تجاربنا وخبرتنا ومن خلال ما يحدث للعالم سنقدم أطروحات تضمن نزاهة وشفافية وحيادية الانتخابات الرئاسية من جميع الأطراف المشتركة أو المشرفة أو أي طرفا بها”.
المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة 2024
المحافظين: ننتظر البيئة المناسبة للانتخابات لإعلان مرشحنا
أكد د. عماد جاد، المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، أن القوي المدنية ستناقش فكرة الأسماء المحتملة للترشح للانتخابات الرئاسة المقبلة قريبا.
وقال جاد في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" إن القوي المدنية وبالتحديد الأحزاب الليبرالية “المحافظين والدستور والإصلاح والتنمية” تركز حاليا حول البيئة المناسبة لخوض الانتخابات، والتي تضمن انتخابات حرة نزهية مع شفافية التصويت وفتح المجال الإعلامي أمام المرشحين، معقبا: “هي معايير نضعها لخوض الانتخابات من عدمه”.
وأشار إلى أنه بعد التوافق سنطرح المرشح ولدينا أكثر من واحد ولكن ننتظر لحين توافر البيئة المناسبة.
المصري الديمقراطي: القوي المدنية ستعقد اجتماعا لاختيار المرشح الرئاسي قريبا
فيما قال النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه حتي الآن لم تعقد أي اجتماعات لقيادات القوي المدنية للتشاور حول الدفع أو اختيار مرشح بعينه.
وأكد في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" أن هناك انشغال حاليًا بالحوار الوطني، ولا يوجد حتي الآن مرشح بعينه لدعمه أو طرح لأي أسماء.
و أضاف: “ولكن بالتأكيد سيتم قريبا عقد اجتماع للقوي المدنية لاختيار مرشح لدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
وهذا ما أكدته د. مها عبدالناصر عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي، قائلة إنه لم تعقد أي اجتماعات للقوي المدنية لاختيار مرشح معين أو التطرق حتي للانتخابات الرئاسية المقبلة حتي الآن.
اللافت للنظر إلى أنه بعيدا عن المشاورات الجماعية للقوى السياسية فإن هناك أخرى فردية تخوضها بعض الشخصيات السياسية مع مقربين منهم بينهم رئيس حزب سياسي كبير، وأيضا إحدى العناصر النسائية فى الوسط السياسي بشأن إمكانية الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
أحمد الطنطاوي: سأقوم بواجبي في تقديم البديل المدني الديموقراطي
بالتوازي، أعلن المعارض السياسي أحمد الطنطاوي البرلماني السابق ورئيس حزب الكرامة السابق، موعد عودته من بيروت لأداء دوره فى تقديم بديل مدني ديمقراطي بحسب وصفه في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
يذكر أن الطنطاوي لم يعلن عن نيته الصريحة فى الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، ولكن البعض اعتبر ما كتبه بمثابة طرح لنفسه كمرشح محتمل.
يذكر أنه يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لايقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفقا للمادة (142) من الدستور.
وفي ذات السياق، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني تقديم اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته، بشأن تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
