عبدالمنعد سعيد: هناك شركات بإمكانها أن تقرر الشخص معاق من عدمه

قال عضو مجلس الشيوخ، النائب عبدالمنعم سعيد، إنه لا يوجد الكثير من الحديث عن أصل القضية أو الأسباب الخاصة بحدوث الإعاقة من الأساس، كزواج الأقارب على سبيل المثال، فهي مناطق مسكوت عنها في الخاطب العام، لذا فإننا نريد حل استباقي يفكك أسباب المشكلات.

وأضاف خلال الجلسة العامة للشيوخ اليوم: يجب البحث عما يناسب كل نوع من هذه الإعاقات، بعضها يحتاج لمستويات من التدريب في حالات الإعاقات السمعية على سبيل المثال، بعضها يحتاج إلى الرقميات لتيسير شؤون حياتهم، وهكذا، وأن الرقم الخاص بالـ 15 مليون معاق في مصر، علينا ان نقارنه بدول أخرى، فهو سؤال علمي لمؤسسات علمية منوطة بالرد عليه، وما إذا كان الرقم كبيرا أو في النطاق العادي.

وطالب سعيد بضرورة توحيد التعريفات فيما يخص بذوي الإعاقة أم أصحاب الاحياجات الخاصة، أو القادرون باختلاف، ما الذي تسميه منظمة الصحة العالمية، ونتبناه لكي يصبح هو التعميم الاصطلاحي السليم على تلك الفئة.

وواصل: يجب الحديث عن توفيق متطلباتهم مع الموازنة العامة، لكي ندرجهم بشكل سليم تحت مظلة الحماية الاجتماعية لضمان أكبر قدر من المساعدات، لماذا يجب أن اعتمد على أن تقر الحكومة بأن هذا الشخص معاق من عدمه، هناك شركات بإمكانها أن تقرر ذلك من الألف للياء، لترفع هذا العبء عن الحكومة.

وكانت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بدأت اليوم لمواصلة مناقشة طلبين بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

الجدير بالذكر أن رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة أمس الأحد، وجه الدعوة لوزيري التضامن والصحة والسكان، للوقوف على معوقات تطبيق القانون في حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم.