برلمانيون: استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات يضمن النزاهة والشفافية

رحب أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، بمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024، مؤكدين أنه يضمن النزاهة والشفافية.

قال النائب عاطف المغاري عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن تمسك مجلس أمناء الحوار الوطني، باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، من خلال إرسال مقترح مشروع قانون لرئيس الجمهورية في هذا الشأن، لعرضه على مجلس النواب لمناقشته يمثل نزاهة وضمانة ومنع التشكيك في كل الاستحقاقات الدستورية.

وأضاف النائب أن الإشراف القضائي على الانتخابات مطلب لكل الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني لضمانة النزاهة والمصداقية وثقة في القضاء المصري.

من جانبه قال فريدي البياضي عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن الإشراف القضائي على الانتخابات يعطي مصداقية وشفافية، ويجعل هناك إقبال على الانتخابات.

وتابع قائلا: “أنا مع الإشراف القضائي ومراقبة المنظمات الدولية لأي انتخابات خاصة ونحن مقبلون علي الانتخابات الرئاسة وفي السنوات السابقة كان هناك إشراف قضائي على كافة الاستحقاقات”.

من جانبه، أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح بدء الحوار الوطني بشكل رسمي 3 مايو المقبل، وتقدم مجلس الأمناء بأولى مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024 لرئيس الجمهورية، معتبرا ذلك استكمالا لجهود توفير عناصر المناخ الإيجابي السياسي لجميع الأطراف المشاركة في الحوار والتي تمثل تيارات مختلفة.

وقال الرشيدي إن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني كافة القوى المشاركة يعكس الصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية، حيث تلقى مجلس أمناء الحوار، الآلاف من الاقتراحات والموضوعات المتعلقة بالقضايا الوطنية المهمة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مقترح مجلس الحوار الوطني بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، يؤكد على الشفافية والنزاهة ومزيدا من ترسيخ عملية الديمقراطية.