عضو مجلس أمناء الحوار الوطني يوضح تفاصيل أول مقترح تشريعي

أكد جمال الكشكي؛ عضو مجلس أمناء الحوار الوطني؛ أن جلسة اليوم كان هامة للغاية مشيرا إلى أن البيان الصادر عن المجلس اليوم ذكر أول مقترحات الحوار الوطني وهو استمرار الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات.

وقال الكشكي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "المادة 210 من الدستور الصادر في يناير 2014 تقول إن الإشراف القضائي على الانتخابات يكون لمدة 10 سنوات وبالتالي ينتهي الاشراف القضائي على الانتخابات في يناير 2024".

وأضاف: "حدث توافق بالإجماع على تقديم مقترح للرئيس عبد الفتاح السيسي لإحالته إلى البرلمان ومناقشته وسوف يكون هنا كثير من المقترحات خلال الفترة المقبلة التي تمس المواطن".

وتابع: "الجلسة التي استمرت لمدة 5 ساعات استهدفت فتح العديد من الملفات الشائكة؛ وجهات النظر متنوعة ومتباينة لأن الموجودين على طاولة مجلس الأمناء من ألوان مختلفة؛ هناك مناقشات تبدأ باختلاف ثم تمر بمعلومات ومحاولات اقناع وتنتهي بإقناع للمصلحة العامة".

وواصل: "مجلس الأمناء يضع في أولوياته المصلحة العامة للدولة المصرية وبالتالي مهما حدث من تبادل أو اختلاف في وجهات النظر سوف ينتهي الأمر في النهاية بالتوافق في القضايا المهمة".

وأكمل: "واحدة من القضايا هي الاشراف القضائي على الانتخابات وهي نقطة غاية في الأهمية والجميع يؤكد عليها ويؤكد على حرص الدولة ومؤسساتها على استمرار وضمان نزاهة الانتخابات؛ هناك مشروع سيتم تقديمه من قبل مجلس الأمناء إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واللافت أن كل الحركات السياسية والأحزاب المشاركة في الحوار كانت حريصة للغاية وكلا كان يتبارى في تقديم الشيء الإيجابي في هذا المشروع".

وأوضح: "مجلس الأمناء توافق على أن يكون الأربعاء الموافق 3 مايو هو الموعد المناسب لبدء الحوار؛ وكما ذكر بيان الحوار الوطني أن مجلس الأمناء حرص على توفير المناخ المناسب لكل القوى السياسية وكل المشاركين".

وعن المدعوين للحوار الوطني قال الكشكي: "جميع القوى السياسة وكل المواطنين المصريين الشرفاء عدا كل من تلطخت يده بالدماء وحرض على العنف وعدا ذلك الباب مفتوح أمام الجميع؛ سوف يحضر المشاركين بناء على ترشيح أحزابهم".