عاجل| “زيادة معدلات التضخم”.. توقعات برفع المركزي سعر الفائدة 2% الخميس

توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس المقبل.

وبحسب بيان من الشركة اليوم الأحد، قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي: " نتوقع أن تواصل لجنة السياسات النقدية سياسة التشديد وترفع سعر الفائدة بنسبة 2%- بمقدار حوالي 200 نقطة أساس- في اجتماعها المقرر عقده الخميس القادم بهدف السيطرة على معدلات التضخم المتزايدة.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها 2 فبراير 2023 إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25% و17.25% على التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال عام 2022.

وتوقعت هبة منير أن تواصل معدلات التضخم الارتفاع، لتبلغ ذروتها عند 35.9% بحلول يوليو، بحسب تقديراتها، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى 30.3% بحلول ديسمبر المقبل.

كان معدل التضخم السنوي في مدن مصر ارتفع إلى 31.9% خلال فبراير مقابل 25.8% في يناير الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما قفز المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% في فبراير مقابل 31.2% في يناير، بحسب البنك المركزي.

وارتفع معدل التضخم العام الشهري إلى 6.5% في المدن المصرية خلال فبراير مقابل 4.7% في يناير، بسبب زيادة معظم أسعار السلع الغذائية والمشروبات بنسبة 14.4% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 10.1٪ على أساس شهري في يناير 2023، وفقا لبيانات الإحصاء.

ورجحت هبة منير أن تعكس أرقام التضخم لشهر مارس والأشهر القادمة زيادة أسعار البنزين بنسب تتراوح 7- 11% في أوائل مارس، وزيادة أسعار زيت الوقود الثقيل (المازوت) بنسبة 20% لجميع الصناعات باستثناء قطاعي الأغذية وتوليد الكهرباء.وأوضحت أن الزيادة المتوقعة في الكهرباء المنزلية اعتبارًا من 1 يوليو وكذلك التحرير الأخير لبعض السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز، وكذلك النقص في إمدادات الدواجن المحلية بسبب المشاكل المتعلقة بأسعار الأعلاف وتوافرها، والتي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية، تعد عوامل لزيادة معدلات التضخم الجارية والمتوقعة، بحسب هبة منير.

وأشارت منير إلى تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة 20% منذ بداية العام وحتى الآن نتيجة لتراجع دخل العملات الأجنبية، وهو ما أدى لاتساع فجوة الخصوم والأصول في القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية، مسجلة صافي التزامات علي القطاع المصرفي.

وسجل عجز صافي أصول الجهاز المصرفي (تشمل البنك المركزي) مبلغ 21.6 مليار دولار في يناير 2023 بالمقارنة بمستواها عند صافي خصوم 20 مليار دولار في ديسمبر 2022، بحسب بيان الشركة.

وذكرت هبة منير أنه باستبعاد أرقام البنك المركزي تتسع صافي خصوم القطاع المصرفي من العملات الأجنبية إلى 13 مليار دولار مقابل 11.7 مليار دولار في ديسمبر 2022.

وقالت إنه في ضوء زيادة الضغوط التضخمية وحاجة مصر للحفاظ على جاذبية الاستثمار تتوقع شركة إتش سي أن يصل معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر إلى 25.18%، وهو الذي يعكس ارتفاع مقايضة التخلف عن سداد الائتمان لمصر لمدة عام إلى 1419 مقارنة بمستواها عند 670 في بداية فبراير.

وارتفع إجمالي استثمارات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية بمقدار 2.4 مليار دولار في ديسمبر 2022 ليصل الإجمالي إلى 10.4 مليار دولار بنهاية يناير 2023، بحسب آخر بيانات صادرة عن البنك المركزي.

وذكرت هبة منير أن آخر طرح لأذون الخزانة لمدة 12 شهرا سجل متوسط عائد بنسبة 19.19% (وذلك بعد خصم ضرائب بنسبة 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، والذي يعكس عائدا حقيقيا بسالب 2.31%، أخذا في الاعتبار توقعاتهم للتضخم عند 21.5٪ في مارس 2024، الأمر الذي يعزز وجهة نظرهم بشأن الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة.

وتتوقع إتش سي أن يتحول العائد الحقيقي إلى عائد بالإيجاب بنسبة 1.33% وذلك بعد خصم ضرائب بنسبة 15% للمستثمرين الأجانب على العائد المتوقع من جانبهم مع تضخم متوقع بنسبة 20.1% في شهر أبريل 2024.

وأوضحت هبة منير أنه على الجانب الإيجابي، ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية للشهر الثالث على التوالي، بنسبة 19% خلال فبراير مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 2.61 مليار دولار في نهاية فبراير، لكنها لا تزال أقل من مستواها عند 9.38 مليار دولار في العام السابق 2022، وفقا للبيان.

كما ارتفع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي للشهر السادس على التوالي بنسبة 0.4% على أساس شهري ليصل إلى 34.3 مليار دولار في فبراير، بينما انخفض بنسبة 16.2% على أساس سنوي، وفقا لمنير.