بوتين: أوكرانيا تستخدم 5000 قذيفة يوميا.. وقادرون على ردع أي استخدام لذخائر اليورانيوم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن أوكرانيا تستخدم نحو 5 آلاف قذيفة يوميا، بينما تنتج الولايات المتحدة 15 ألف قذيفة فقط شهريا، وذلك بحسب الاستنتاجات والمعلومات الروسية.

وذكر بوتين - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية على موقعها الإلكتروني - أن الأسلحة التي ترسلها دول الغرب إلى أوكرانيا تشكل تهديدًا لروسيا، مؤكدا أنه عندما يتم إرسال أسلحة إلى دولة تتنازع معها روسيا فإن هذا يشكل تهديدا بالفعل، منوها في الوقت نفسه على احتمالية عدم قدرة الولايات المتحدة وحدها لسد حاجة أوكرانيا من الأسلحة.

وأوضح أن أوكرانيا تستخدم ما يقرب من 5 آلاف قذيفة يوميًا، بينما تنتج الولايات المتحدة بين 14 إلى 15 ألف قذيفة فقط شهريًا، مؤكدا أن "الدول الرائدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبالتحديد الولايات المتحدة، وفقا للمصادر التي لدينا، تنتج ما بين 14 و15 ألف قذيفة من هذا العيار كل شهر، بينما يستخدم الجيش الأوكراني ما يصل إلى 5 آلاف قذيفة يوميا خلال العمليات القتالية.

وفي السياق، أشار الرئيس الروسي إلى أن دول الغرب أعلنت عمدًا عن خططها لإرسال الذخائر والأسلحة إلى أوكرانيا، بما في ذلك ذخائر اليورانيوم المنضب الخاصة باختراق الدروع إلى أوكرانيا خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج لموسكو.

وقال بوتين: "في نفس اليوم الذي كان يخبرني فيه الرئيس شي جين بينج، ويظهر لي الجوانب الإيجابية لخطة الصين للحل السلمي في أوكرانيا، علمنا بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة من قبل دول الغرب، دعاة الحرب في هذا الصراع".

وأضاف بوتين: "في اليوم التالي، مباشرة قبل الاجتماع مع الصحافة، علمنا أن المملكة المتحدة تخطط لإرسال ذخائر اليورانيوم (إلى أوكرانيا).. يبدو أن الغربيين فعلوا ذلك عن عمد إما لإخراج محادثاتنا عن مسارها أو للتأثير عليها، ولا أعرف حتى لماذا، لكن انطباعنا أنهم فعلوا ذلك عن قصد".

وحذر بوتين في تصريحاته من أن ذخائر اليورانيوم تظل أخطر الأسلحة بالنسبة للإنسان والبيئة الطبيعية بسبب الغبار المشع الذي تخلفه، مؤكدا أنه "يمكن تصنيف هذا السلاح على أنه الأكثر ضررًا وخطورة على البشر، ليس فقط للمقاتلين أو للمشاركين في القتال، ولكن أيضًا على البيئة والأشخاص الذين يعيشون في تلك المنطقة".

وشدد الرئيس الروسي على اختلافه مع المزاعم البريطانية بأن ذخائر اليورانيوم المنضب ليس لها أي عواقب، قائلا: "بالطبع الأمر ليس كذلك.. الحقيقة هي أنه رغم عدم وصفها بأنها أسلحة دمار شامل، فإن جوهر ذخائر اليورانيوم المنضب لا يزال يولد ما يسمى بالغبار المشع وبهذا المعنى فهو بالتأكيد ينتمي إلى الأسلحة الأكثر خطورة".

وفي الوقت نفسه، أكد بوتين، قدرة روسيا على الرد على ذخائر اليورانيوم التي تخترق الدروع، مشيرا إلى أن روسيا لديها مئات الآلاف من هذه الذخائر لكنها لا تستخدمها في الوقت الحالي.

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الروسي أن روسيا سلمت بيلاروسيا نظام إسكندر للصواريخ القادر على حمل أسلحة نووية، كما تخطط للانتهاء من بناء مخزن للأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروسيا في أول يوليو المقبل.

وأوضح بوتين: "لقد سلمنا إلى بيلاروسيا نظام إسكندر المعروف والفعال للغاية الذي يمكنه حمل أسلحة نووية.. في 3 أبريل سنبدأ تدريب الطاقم وفي 1 يوليو سنكمل بناء مخزن خاص للأسلحة النووية التكتيكية هناك".

وفيما يخص الهجوم على خط إمداد الغاز الطبيعي من روسيا إلى شرق أوروبا "سيل الشمال"، المعروف باسم نورد ستريم، أشار بوتين إلى اتفاقه مع الاستنتاجات التي توصل إليها الصحفي الاستقصائي الأمريكي سيمور هيرش بأن الاستخبارات الأمريكية كانت متورطة في انفجارات خط أنابيب نورد ستريم.

وقال بوتين، إن "الصحفي الأمريكي، الذي أصبح مشهورًا الآن في جميع أنحاء العالم، توصل إلى نتيجة مفادها أن الانفجار على خطوط أنابيب الغاز نظمته الاستخبارات الأمريكية.. وأنا أتفق تمامًا مع هذه الاستنتاجات".

وأكد بوتين أن رغم صعوبة التوصل إلى حقيقة انفجارات خط أنابيب نورد ستريم، فإنه عاجلا أم آجلا سيتم الكشف عن تفاصيلها في النهاية، مشيرا إلى أنه لا جدوى حاليا من أن تفحص روسيا الجسم الذي تم العثور عليه بالقرب من خطوط أنابيب نورد ستريم، بعد أن أفادت الدنمارك أن الوضع لم يعد خطرًا.

وقال بوتين: "لا أعتقد أنه من المنطقي بالنسبة لنا الدخول في ذلك الآن، حيث أخبرتنا إحدى دول الناتو، الدنمارك، أنها قد بحثت الأمر بالفعل، مما يعني أن الوضع ليس خطيرًا"، مؤكدا أن هدف روسيا من وراء البحث عن الحقيقة "لم يكن تجريم شخص ما، ولكن ضمان الأمن حتى لا تحدث انفجارات أخرى".

وفي سياق مختلف، أكد الرئيس الروسي عدم تدخل روسيا في الشؤون الداخلية لدول أخرى، بما في ذلك فرنسا، التي تشهد حاليا احتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد.

وقال بوتين: "ما تفعله الدول الأخرى هو شأنها الخاص، ونحن نراقب من الخارج ولا نتدخل في هذه الأمور"، معلقا على الاحتجاجات الحالية ضد الإصلاحات المقترحة لنظام التقاعد في فرنسا بأنه "شأن خاص بهم.. هذا شأن داخلي لفرنسا".