أستاذ اقتصاد يوضح مخاطر الركود التضخمي على الاقتصاد العالمي
أكد الدكتور ماجد عبد العظيم؛ أستاذ الاقتصاد؛ أن مسايرة مستوى الأجور لارتفاع التضخم ليس بالأمر اليسير على الدول والحكومات مشيرا إلى أن الحكومات تبذل جهودها لمواجهة الزيادة المستمرة في أسعار السلع والخدمات.
وقال عبد العظيم في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز": "هذه الموجة من التضخم عالمية وهناك ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية والحبوب؛ وارتفاع كبير في أسعار الطاقة؛ الأخطر من الموجة التضخمية هو الركود التضخمي الذي ينعكس بشكل كبير على اقتصادات الدول".
وأضاف: "الموجة التضخمية جعلت مستوى معيشة الفرد يتراجع وإذا نظرنا للموجة التي يواجهها العالم وأثار الازمة الروسية الأوكرانية لوجدنا أن هناك الكثير من المشاكل الاقتصادية والمالية تعرضت لها الدول كما شاهدنا افلاس بنوك في الولايات المتحدة وأضراب العمالة في بعض الدول".
وتابع: "الدول تتخذ إجراءات تختلف من دولة لأخرى ولكن أيا كان ما يحدث من إجراءات فهي لا تواكب الزيادة المستمرة في الأسعار وبالتالي تنعكس على مستوى معيشة المواطن نتيجة ارتفاع التضخم".
وأكمل: "هناك دول تتمتع باقتصادات قوية وبميزة كبيرة من الصادرات ومنها ما يسمى بالدول الاقتصادية الكبرى وكلها تعاني من مشكلات وهو ما يدل على أن الأزمة تؤثر على العالم أجمع".
وأوضح: "هناك موجة تضخمية يصاحبها ركود وهنا تكمن الخطورة؛ التضخم نعلم أنه ارتفاع في متوسط أسعار السلع والخدمات في فترة معينة أما الركود هو الكساد ويعني تباطؤ معدلات النمو؛ ركود مع تضخم يؤدي إلى تسريح العمالة من الأنشطة التجارية والصناعية".
وواصل: "الأزمة التي تواجهها الشركات من خلال سلاسل التوريد والامداد بسبب أزمة كورونا أو بسبب الحرب الروسية الأوكرانية؛ هناك مزيد من التضخم في العالم في الفترة القادمة بالإضافة لمزيد من الكساد واجتماعهما معا يمثل مشكلة كبيرة".
واختتم: "ادخال التخصصات الجديدة في مجال التعليم لمواكبة التغير الحادث سيؤدي إلى توفير فرص عمل بشكل أفضل وفيما يتعلق بالتدريب المهني والتدريب التحويلي من تحويل العمالة من صناعات وأنشطة لأخرى يساهم في خلق فرص عمل للعمالة وأيضا ما يتعلق بإنشاء المشروعات الصناعية التي تتعلق بتوفير عمالة بمعني أن هناك مشروعات تكون كثيفة العمالة".
