وزير الرى: لدينا فرص لرؤية المياه كمصدر لبناء السلام والأمن
انطلقت فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" بنيويورك بمشاركة وفد مصري رفيع المستوى برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ومشاركة السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
من جانبه أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إن الإجهاد المائي آخذ في الارتفاع في جميع أحواض الأنهار وخزانات المياه الجوفية المشتركة تقريبًا، وتهدد الفيضانات وحالات الجفاف المدمرة العديد من الأماكن في جميع أنحاء القارة تقريبًا، كما تشكل أزمة المياه تهديدًا لسبل العيش والأنظمة البيئية والأمن المائي وتحقيق السلام، وهو ما يؤكد الحاجة للتعاون بشأن موارد المياه المشتركة.
وأوضح وزير الموارد المائية والري خلال كلمته في جلسة "المياه.. السلام.. الأمن في أفريقيا" والمنعقدة ضمن فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" بنيويورك، إنه وعلى الرغم من وجود هذه التحديات، لكن هناك فرص لرؤية المياه كمصدر لبناء السلام والأمن، فنحن بحاجة لإعطاء الأولوية للتنسيق والتعاون بين جميع الدول المتشاطئة في إفريقيا، وتعزيز التبادل المعرفي والترابط بين مؤسسات الأحواض، فنحن بحاجة لبناء الثقة المتبادلة فيما بيننا وعلى جميع المستويات.
كما أكد على ضرورة أن نجعل من مؤتمر اللأمم المتحدة للمياه فرصة لمعالجة قضايا الأمن المائي وتبادل الخبرات حول كيف يجب أن تكون المياه حافزًا للتنمية المستدامة وبناء السلام، وذلك من خلال تحسين التعاون في مجال المياه المشتركة وتعزيز التعاون الإقليمي والنقل والتجارة والتنمية، وتحقيق مبدأ حوكمة المياه بين الدول الأعضاء ومنظمات الأحواض، وتعزيز الترابط بين الماء والغذاء والطاقة والنظم الإيكولوجية، وتوفير الاستثمارات في مجال التكيف مع تغير المناخ.
أكد الدكتور هانى سويلم، أهمية المياه لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأفريقيا، وذلك بإعتبار أن الماء عامل مهم للإنتاج والنمو الاقتصادي، الأمر الذى يجعل الأمن المائي هام لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على النظام البيئي والتنوع البيولوجي، مشيرا الى انه وعلى الرغم من توافر الموارد المائية فإن الحصول على المياه للاستخدامات المنزلية وإنتاج الغذاء والتنمية الاقتصادية يعد هو التحدي الرئيسي.
كما أوضح، أن النمو السكاني، والتوسع الحضري السريع والضغط المتزايد على تقديم الخدمات والقصور في الاستثمارات، والسعى لتحقيق التنمية المرتبطة بالنمو الاقتصادي يزيد من الطلب على المياه أكثر من أي وقت مضى، ويتفاقم هذا بسبب تزايد الفيضانات والجفاف نتيجة لتغير المناخ، خاصة مع توقع وصول عدد سكان إفريقيا إلى ٢.٥٠ مليار نسمة بحلول عام ٢٠٥٠.
كما سيؤدي التناقص في إمدادات المياه وعدم كفاية الوصول للمياه إلى تباطؤ النمو، وكل هذه القضايا تشكل تحديات لجهودنا في ضمان الأمن المائي والسلام والتنمية في القارة الأفريقية.
وأضاف الدكتور سويلم، أنه لن يتسنى تحقيق هدف الاتحاد الأفريقي المتمثل في الوصول إلى المياه والصرف الصحي بنسبة ١٠٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠ كجزء من أجندة ٢٠٦٣ للاتحاد الأفريقي، بدون إحراز تقدم كبير في تحقيق الأمن المائي في إفريقيا خاصة في ظل فجوة البنية التحتية بالقارة الإفريقية، ومن المرجح أن يؤجج ذلك التوترات والصراعات حول الطلب على المياه لاحتياجات الإنسان الحيوية من الشرب والغذاء والاقتصاد من أجل التنمية.
