هل ينعكس الاتفاق السعودي الإيراني على مسار أسعار النفط في العالم؟

أعلنت وزارة البترول الإيرانية، أن إيران سترحب بأي استثمار جديد في صناعتها النفطية، لا سيما من منتجي تحالف أوبك+، بعد أيام من إشارة المملكة العربية السعودية إلى أن المملكة يمكن أن تبدأ الاستثمار "بسرعة كبيرة" في إيران.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والبعثات، حسبما قالت السعودية وإيران والصين في بيان مشترك، بعد أسبوع من المحادثات السعودية الإيرانية التي استضافتها بكين بعد أن شكّل الخلاف بين السعودية وإيران السياسة الإقليمية في الشرق الأوسط في السنوات والعقود الأخيرة.

وذكرت مجلة أويل برايس أن كلا البلدين عضوان في أوبك وهما من أكبر منتجي النفط، على الرغم من انخفاض إنتاج إيران منذ عام 2018 عندما قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب مما يسمى بالاتفاق النووي الإيراني وأعاد فرض العقوبات على صناعة النفط الإيراني وصادراته في حين تقود السعودية، أكبر منتج في أوبك، تحالف أوبك + مع روسيا بشأن حصص إنتاج النفط وإيران معفاة من حصص الإنتاج بسبب العقوبات المفروضة عليها.

ويبدو أن إيران، باعتبارها واحدة من أكبر مالكي احتياطيات النفط والغاز في العالم، تولي أهمية كبيرة للاستثمارات الجديدة في صناعة النفط وترحب بأي نوع من الاستثمارات الجديدة في قطاعي النفط والغاز، ولا سيما من قبل الدول الأعضاء في أوبك +، وفقا لوزارة البترول الإيرانية التي تقول إنها تعتبر أي تعاون مع السعودية في قطاع النفط "خطوة نحو ضمان أمن الطاقة في العالم".

في الأسبوع الماضي، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: “هناك الكثير من الفرص للاستثمارات السعودية في إيران ولا نرى عوائق طالما سيتم احترام شروط أي اتفاق”.

وأكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن “أي تدخل، بما في ذلك التدخل السياسي والقانوني، في الأسس الاقتصادية لسوق الطاقة سيكون بمثابة لعبة خاسرة لجميع اللاعبين في مجال الطاقة وسيفشل في المساعدة في القضاء على فقر الطاقة وتزويد سوق الطاقة العالمي بالأمن”.

وأشار إلى أن سوق الطاقة بحاجة إلى التخلص من التدخلات السياسية لتحقيق الاستقرار.