الحكومة ترجئ بيع حصة جديدة من "المصرية للاتصالات"

أفاد موقع "اقتصاد الشرق" بأن الحكومة المصرية أرجأت بيع حصة جديدة من الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغّل اتصالات بالبلاد، حتى تستقر الأسواق العالمية.

وكانت مصر كلّفت في وقت سابق من هذا الشهر مستشارين ماليين وقانونيين لاستكشاف بيع حصة أقلية إضافية من الشركة المدرجة بالفعل في السوق، واختبار شهية المستثمرين.

وتملك الحكومة 80% من الشركة، وباقي الأسهم متداول في البورصة المصرية.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي "فودافون مصر" التابعة لمجموعة "فودافون" البريطانية، و"أورنج مصر " التابعة لمجموعة "أورنج" الفرنسية، و"اتصالات مصر" التابعة لـ"اتصالات" الإماراتية، و"المصرية للاتصالات" الحكومية، وتمتلك "المصرية للاتصالات" حصة 45% من أسهم "فودافون مصر".

وبحسب "اقتصاد الشرق"، فإن "الحكومة لم تفضل إجراء تقييم تحت ضغط ظروف السوق، ولذا كان الإرجاء لإتاحة مزيد من الوقت والاستقرار بالأسواق".

تجتاح أسواق الأسهم حالة من القلق بسبب أزمة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا، في الوقت الذي يراهن متداولو سندات الخزانة الأميركية على حدوث ركود اقتصادي، ما يؤجج خسائر أسواق الأسهم من أميركا إلى آسيا.

وكان "جهاز قطر للاستثمار" يتفاوض مع حكومة مصر لشراء حصة "المصرية للاتصالات" في "فودافون مصر" منذ سبتمبر الماضي، لكن لم يُتوصل إلى اتفاق بعدُ بسبب الخلاف بين الجانبين على النسبة المطروحة للاستحواذ، إذ يرغب الصندوق السيادي القطري في الحصول على كامل حصة "المصرية للاتصالات" في "فودافون مصر"، فيما لا تريد الحكومة التنازل عن حصة تتجاوز 25% من الشركة.

جاء سعي الحكومة الفترة الماضية لبيع حصة جديدة من أسهم "المصرية للاتصالات" بالتوازي مع إعلان نتائج أعمال الشركة التي شهدت تباطؤًا في نمو الأرباح، وسط ضغوط قوية من تفاقم تكلفة التمويل بفعل رفع أسعار الفائدة، ومن تحرير سعر صرف الجنيه، إذ فاقت خسائر فروق العملة 6.2 مليار جنيه.

تباطأت وتيرة أرباح الشركة "المصرية للاتصالات"، أكبر مشغّل اتصالات بالبلاد، إلى خانة الآحاد خلال 2022، مقارنةً بنمو 73% للسنة السابقة، متأثرةً بتحرير سعر الصرف مرتين خلال العام، ورفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس.

بلغت أرباح الشركة المجمّعة 9.2 مليار جنيه، بارتفاع 9% على أساس سنوي، في حين زادت الإيرادات 19% إلى 44.3 مليار جنيه، رغم نمو تكاليف النشاط 20% إلى 26 مليار جنيه.

احتياجات تمويلية

ويتعرض الاقتصاد المصري البالغ حجمه 400 مليار دولار لضغوط متزايدة بسبب الصدمات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، خصوصًا أن مصر تُعَدّ أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

وبعد أن توصلت الدولة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وضعت قائمة طويلة لبيع حصة الحكومة في شركات، للحصول على تمويل يساهم في سد جانب من الفجوة التمويلية المقدرة بـ17 مليار دولار خلال عدة سنوات.

في شهر فبراير الماضي، أعلنت مصر أنها ستطرح حصصًا في 32 شركة على مدار عام، غير أن هذا العدد قد يرتفع إلى 40 شركة، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية، محمد معيط.

"المصرية للاتصالات" لم تكن ضمن الشركات الـ32 التي أعلنت عنها الحكومة، وقد تكون مساعي الحكومة لطرحها جاءت عقب اهتمام المستثمرين بها.