النائب أيمن أبو العلا يوجه رسالة إلى وزيرة التضامن بشأن قضية الطفل شنودة
كشف النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تطورات قضية الطفل شنودة والذي قامت أسرة مسيحية بتبنيه قبل أن يتم الإبلاغ بأن الطفل مجهول النسب.
وقال أبو العلا في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "إن المشكلة الرئيسية في قضية الطفل شنودة أن الأسرة المسيحية قالت إنها وجدته في دورة مياه احدى الكنائس وأن هناك شهود على ذلك".
وأضاف: "وزارة التضامن بعد أن أثيرت القضية قامت بتسجيل الطفل باسم مسلم وأصدرت شهادة ميلاد له؛ القضية متداولة في القضاء ولا يمكننا التعليق على القضية؛ والقضاء الإداري قضى بعدم الاختصاص فيحق لنا أن نحث الجهاز التنفيذي على حل المشكلة بعيدا عن حقوق الانسان وحق الطفل أن يعود إلى اسرته مستقرا".
وتابع: "حاليا لن نتحدث عن التبني غير المسموح قانونيا ولكن نتحدث عن الأسرة البديلة وفي القانون يجب أن يكون الطفل من نفس الديانة وهو نص نصطدم به وعلى وزارة التضامن بما أنها أوقعتنا في مأزق وسجلته بشهادة ميلاد على أنه مسلم يجب أن يكون هناك روح القانون وأن يكون هناك الاستضافة على الأقل لحين الفصل قانونيا في القضية".
وأكمل: "أطالب وزيرة التضامن أن تجد لنا مخرج بوضع استضافة كاملة للطفل بتعهدات في كنف هذه الأسرة ولا أريد أن تستغل هذه القضية في الخارج كأننا نمنع استضافة الطفل لدى الأسرة ليس لدينا أي إشكالية أن يربى أبن مسلم في منزل مسيحي أو العكس".
وواصل: "ما يهمني القضية الإنسانية ووضع الطفل؛ الجميع متعاطف مع الطفل ولكن الخوف من التدخل في السلطة القضائية بصورة أو أخرى؛ أخاطب كنائب وزيرة التضامن أن تجد لنا مخرج لأنهم قاموا بقيده؛ وأن يكون هناك استضافة كاملة لهذا الطفل لدى الأسرة".
وقررت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، عدم اختصاص في الدعوى القضائية المقامة من أسرة مسيحية، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة للإسلام، وإعادته إليهم بصفتهم من ربّوه.
وكانت أسرة الطفل شنودة بالتبني رفعت دعوى قضائية حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، وجاء فيها أنهم في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة، وكان هناك شهود مسلمين وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع.
