لماذا أحالت قطر وزير ماليتها الأسبق إلى محكمة الجنايات؟

أعلنت النيابة القطرية إخضاعها مسؤولًا حكوميًا سابقًا لمحاكمة جنائية إثر ملاحقته بتهم فساد ورشاوى اعتقلته بشأنها قبل نحو عام.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن النيابة العامة أفادت بتوافر الأدلة ضد وزير المالية السابق علي شريف العمادي بعد أن قامت بالقبض عليه 2021 والتحقيق معه بشأن ما أثير في التقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

أشارت النيابة العامة إلى انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية، وحيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم.

وذكرت أن النائب العام أصدر الأمر بإحالة المتهمين إلى "محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم التي تمثلت في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال".

وألقت الشرطة القطرية القبض على وزير المالية على العمادي قبل عام، لاستجوابه في شأن مزاعم تتعلق بالاختلاس واستغلال السلطة وجرائم متعلقة بالقطاع العام.
وتولى العمادي منصب وزير المالية في الدولة الخليجية الغنية منذ عام 2013، وهو عضو في مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق سيادي ضخم يبلغ رأسماله 300 مليار دولار قبل ملاحقته.

كما أنه رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني "QNB"، أكبر بنك مقرض في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقاد العمادي السياسات الاقتصادية لدولة قطر، خلال فترة انهيار أسعار النفط في عامي 2014 و2015، الذي دفع الدولة الصغيرة وغيرها من دول الخليج لتسريع خطط تنويع الاقتصاد.

وشهدت قطر، وهي منتج رئيس للغاز الطبيعي المسال في العالم، انكماشًا اقتصاديًا بنسبة 3.7 في المئة العام الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا، وانخفاض الطلب العالمي على الطاقة.

واختير العمادي أفضل وزير في المنطقة لعام 2020، من قبل مجلة "ذا بانكر"، وهي مجلة مالية دولية تنظم احتفالًا سنويًا لوزراء المالية حول العالم.