الخارجية: ملف العلاقات الثنائية مع تركيا يشهد تقدما ملموسا
قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن هناك نية إيجابية وإرادة سياسية بين الجانبين المصري والتركي، من أجل الاستماع لشواغل كل طرف، والعمل معًا للوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الطرفين والشعبين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الجانبين تناولا ملف العلاقات الثنائية بشكل تفصيلي في مسارات محددة، مؤكدًا أنه يشهد تقدمًا ملموسًا.
وأوضح أن كل طرف استعرض مواقفه في مختلف القضايا الإقليمية، مؤكدًا اهتمام الجانبين المصري والتركي بإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن، واستعادة الاستقرار والوحدة للأراضي الليبية والشعب الليبي.
ولفت متحدث الخارجية، إلى أن مواقف الدولتين واضحة بالقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى اهتمام الجانبين بمتابعة الوضع في سوريا، واستعادة الزخم بالمسار السياسي، ومحاولة إيجاد مخرج للأوضاع الحالية.
وأكمل: «مجرد انعقاد اللقاء على مستوى الوزيرين له دلالة كبيرة، وزيارة وزير الخارجية أوغلو، لها دلالة كبيرة بأن البلدين على الطريق السليم؛ لاستعادة العلاقة إلى مسارها الطبيعي».
وشدد على أهمية الشق الاقتصادي، خاصة أن العلاقات التجارية بين البلدين وميزان التبادل التجاري يصل إلى 9 مليارات دولار، موضحًا أن حجم الاستثمارات التركية في مصر 2.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن «قطاع المنسوجات والملابس يعد من أكبر الاستثمارات التركية في مصر، ويضم حجم عمالة تصل إلى 35 ألف شخص»، لافتًا إلى وجود اهتمام تركي بزيادة الاستثمارات في القاهرة.
واستشهد بلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع القطاع الخاص التركي العامل في مصر؛ لإزالة العقبات وتشجيع القطاع الخاص التركي في مصر، وتشجيع القطاع المصري في تركيا، وزيادة الصادرات المصرية.
وذكر أن اللقاء شهد التركيز على السياحة؛ لزيادة التدفق بين البلدين، مضيفًا: «اللقاء شهد تقديم مقترحات متعددة لإعادة الزخم للعلاقات الاقتصادية والتركية، ورجال الأعمال بين مصر وتركيا».
وأعلن أنه تجرى ترتيبات لإجراء زيارات فنية متبادلة بين البلدين، في المرحلة المقبلة، مختتمًا: «نشهد استمرار المسار الذي بدأ منذ فترة ومستمر اليوم، بهدف الوصول إلى استعادة العلاقات لمسارها الطبيعي، واللقاء على مستوى القادة له زخم قوي ودفعة قوية للعلاقة بين البلدين».
