عاجل| تفاصيل تعجيل علاوة الموظفين وزيادة المعاشات

كشف النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل مناقشة تعجيل علاوة الموظفين وزيادة المعاشات غدًا بمجلس النواب، قائلًا: "مشروع القانون تضمن مجموعة من المستفيدين ومنهم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والكادرات الخاصة بالدولة، ومنهم العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، بجانب أصحاب المعاشات المدنية والعاملين بقطاع العام وقطاع الأعمال العام سيستفيدون من هذا القانون".

وقال "عبدالفضيل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء السبت، إن القانون سيناقش بمجلس النواب ويقر قبل بداية أبريل حتى يستطيع أصحاب المعاشات أن يصرفوا الزيادة الجديدة بداية من أبريل، موضحًا أنه سيستفيد المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بزيادة حوالي 8 % بحد أدنى 125 جنيه، وغير المخاطبين بزيادة حوالي 15 % بحد أدنى 125 جنيه.

وتابع، أنه سيكون هناك حافز مقطوع للمخاطب بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطب بقانون الخدمة المدنية سيتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيها طبقا للدرجات الوظيفية، موضحًا أنه سيكون هناك فارق ما بين الحافز والعلاوة لاستكمال مبلغ الـ 1000 ليستفيد به كل عامل، وستكون العلاوة باسم الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية وهي جديدة في القانون بالحزمة رقم 3 من حزم المساعدة الاجتماعية لكل موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة".

وأردف، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قرارات زيادة الأجور والمعاشات الأخيرة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد أن الدولة المصرية قوية وعندها من المرونة الاقتصادية ما تتحمل به الأزمات العالمية"، موضحا: "إحنا وافقنا بشكل مبدئي على القانون والحكومة تتحمل عبء زيادة أسعار التكلفة بدلا من المواطن، وهنبدأ من بكرة الجلسات العامة لمناقشة القانون، وإن شاء الله ننتهي منه سريعا لإقراره ونشره في الجريدة الرسمية والعمل به من أول أبريل القادم".

وأوضح: "الدولة رأت أن هناك بعض الفئات التي تقدم خدمات جديدة في الدولة ولابد من مراعاتها خلال الفترة القادمة، مثل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر وأصحاب المهن الطبية من أطباء وفئات التمريض، سيستفيدون ببعض المميزات في القانون وهي زيادة على العلاوة والحافز".