أجندة متخمة.. ماذا سيبحث وزير الخارجية التركي خلال زيارته لمصر اليوم؟
بدا أن مصر وتركيا في طريقهما إلى طي صفحة الماضي وإنهاء سنوات من التوتر والقطيعة أعقبت إسقاط المصريين حكم تنظيم “الإخوان” 2013، في حين تبنى الرئيس التركي حينها نهجا صداميا مع مصر وأصر على وصف ما حدث بالانقلاب العسكري، على الرغم من أنها كانت ثورة شعبية خرج فيها ملايين المصريين، ثم دعمها الجيش لمنع اقتتال أهلي، واستضافت تركيا عناصر إخوانية هاربة من احكام قضائية في قضايا عنف وإرهاب، فضلًا عن السماح باستضافت قنوات فضائية مسخرة لمهاجمة مصر ونظامها.
وبدأ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو زيارة رسمية لمصر اليوم، قال المتحدث الرسمي للخارجية، السفير احمد بو زيد، إن الزيارة تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.
جاء ذلك فى تصريحات صحفية أدلى السفير أبو زيد، قبيل الزيارة المرتقبة للسيد مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا إلى القاهرة يوم السبت. وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن السيد سامح شكرى سوف يستقبل نظيره التركي في لقاء ثنائى بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، يعقبه مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، على أن يعقب ذلك مؤتمر صحفى مشترك.
ويأمل الرئيس التركي رجب أردوغان في حسم ملف عودة العلاقات مع مصر قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، للاستفادة بها في دعم موقفه في الانتخابات المقبلة، في ظل الانتقادات الحادة الموجهة له بعد زلزال 6 فبراير،
وإذا ما فاز أردوغان في الانتخابات المقبلة فإن أردوغان من المرجح أن يزور مصر في أعقاب الانتخابات المقبلة.
زيارة شكري لتركيا
وفي وقت سابق زار الوزير سامح شكري أنقرة في الفترة التي تلت زلزال 6 فبراير ليعبر عن تضامن مصر مع تركيا، بينما أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في تلك الفترة عبر خلاله عن استعداد مصر للمساعدة في مواجهة كارثة الزلزال المدمر.
ولم تعلن الخارجية التركية رسميا عن زيارة جاويش أوغلو للقاهرة ولا أسبابها، لكن الواضح أنها تأتي ضمن ترتيبات لتنشيط الحراك الدبلوماسي بين البلدين وبحث الملفات العالقة لتهيئة الظروف لاستئناف العلاقات بشكل كامل.
ووفق موقع “احوال” لم تمانع القاهرة استئناف العلاقات مع أنقرة لكنها تتحرك في هذا الاتجاه بحذر، بينما تطرح معالجة بعض الملفات العالقة والوازنة تتعلق أهمها بالوجود العسكري التركي في كل من ليبيا وسوريا وكذلك ملف الإخوان المسلمين.
مواقف عدائية
وتستضيف تركيا قيادات من جماعة الإخوان كثير منهم فارون من أحكام قضائية. كما وفرت لهم ملاذات آمنة في السنوات التي أعقبت عزل الرئيس الإخواني الأسبق، محمد مرسي، وسمحت لمعارضين مصريين بتأسيس قنوات إعلامية ومنصات الكترونية دأبت على مهاجمة مصر ونظامها، وحرضت مرارا على الفوضى والانقلاب على نظام الحكم.
وفي العام الماضي أبدى الرئيس التركي انفتاحا على مصالحات واسعة ضمن خطة تصحيح مسار العلاقات الخارجية مع خصوم إقليميين بينهم الإمارات والسعودية وإسرائيل وكذلك مصر، مدفوعا بمخاوف من عزلة إقليمية وبأزمة اقتصادية حادة مع فقدان بلاده لأسواق مهمة كانت قبل الخصومات التي فجرها أردوغان، تدر إيرادات مالية لخزينة الدولة.
ومنذ أطلق خطة تصحيح المسار، منعت السلطات التركية المنصات الاعلامية المعارضة لمصر وأغلبها في اسطنبول من التعرض للنظام المصري بأي سوء. كما أوقفت نشاط مقدمي برامج تلفزيونية دأبت على مهاجمة الرئيس السيسي وحكومته، في خطوة أرادت من خلالها فتح باب التواصل الدبلوماسي وإبداء حسن النيّة.
وتجاوبت مصر بايجابية مع تلك الإجراءات لكنها تعاملت مع المبادرات التركية بحذر شديد، فيما لا تزال تلك الملفات الخلافية محور نقاش غير معلن وفي الغرف المغلقة.
وتعارض مصر كذلك التدخل العسكري التركي في سوريا. وفي إشارة إلى اعتراضها، أكدت مرارا على وحدة الأراضي السورية. وتدفع القاهرة إلى جانب الإمارات لفك عزلة سوريا واستعادة مقعدها في جامعة الدول العربية.
وفي الفترة الأخيرة كشف دبلوماسيون عرب وأوروبيون عن خطة عربية يجري العمل عليها لإعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري تشمل عودة اللاجئين السوريين وإرسال قوات دولية لتولي حمايتهم وتخصيص مساعدات مالية بمليارات الدولارات ورفع العقوبات عن دمشق.
