اتفاقيات مع 10 شركات.. طلب كبير على الدواء المصري وتوقعات بنمو الصادرات العام الجاري

ذكرت صحيفة كرونيكل أن الحكومة في زيمبابوي قد أبرمت اتفاقيات مع 10 شركات أدوية مصرية، وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات وزير المالية والتنمية الاقتصادية البروفيسور مثولي نكوبي التي أكد خلالها إن الحكومة أبرمت صفقة مع 10 شركات أدوية من مصر لتوفير الأدوية لمستشفيات الدولة الأفريقية الشقيقة.

كما كشف البروفيسور نكوبي النقاب، خلال مؤتمر الرؤساء الوطنيين لعام 2023 في بولاوايو، عن هذه الاتفاقيات ردًا على المخاوف التي أثارها القادة التقليديون بشأن نقص الأدوية في العيادات الريفية.

وتابع البروفيسور نكوبي: “إن الحكومة كانت تعالج المشكلة وقد أشركت مصر في توفير الأدوية للمستشفيات والعيادات في البلاد”.

وأضاف: "لقد رصدنا في وقت مبكر في بعض المناطق نقصًا في عدد من الأدوية في بعض العيادات، ونحن كحكومة نعمل في الوقت الراهن على تنفيذ توجيهات الرئيس لنا بزيارة العديد من البلدان للبحث عن الأدوية وتدبير كميات كافية منها لمستشفيات البلاد".

ومن المنتظر أن تقوم الحكومة في زيمبابوي بتوزيع الأدوية المصرية على مراكز الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد، وتجدر الإشارة إلى أن صناعة الدواء واحدة من أهم الصناعات في العالم، وذلك نظرًا لأهميتها لكافة الدول على المستوى الداخلي، وخاصةً في أعقاب جائحة “كوفيد- 19” والاتجاه العالمي نحو تطوير لقاحات فيروس كورونا. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي للإنفاق على الأدوية عالميًّا نحو (3-6%)، لتسجل قيمته 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2025.

وتعد منتجات الدواء من أكبر الصادرات في العالم، ويعتمد عليها الكثير من الدول في زيادة حصيلة الإيرادات لديها. ولا شك أن صناعة الدواء تعتمد على صناعة خامات الدواء، وهذا الأمر تحتفظ به كبرى شركات الدواء في العالم، ولكن خلال السنوات الأخيرة، تسعى الحكومة المصرية نحو توطين صناعة الدواء في مصر من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وإقامة المشروعات الاستثمارية؛ بهدف تشجيع صناعة الخامات الدوائية في مصر، وأبرز مثال لذلك افتتاح «مدينة الدواء» في أبريل 2021، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وتعد صناعة الدواء في مصر من بين كبرى صناعات الدواء في المنطقة؛ حيث سجل حجم المبيعات من الأدوية 82.7 مليار جنيه عام 2021، ويعود ذلك إلى أساسيات السوق القوية، والتي تتمثل في التركيبة الديموغرافية المصرية، وتحسن وضع الاقتصاد الكلي في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وتمثل الأدوية المثيلة النسبة الكبرى من حجم المبيعات الأدوية في مصر، حيث تمثل نحو 97% من إجمالي مبيعات الأدوية في عام 2021، بينما يمثل حجم مبيعات الأدوية المبتكرة %3 فقط، حيث تقع صناعة الأدوية لأغلب الشركات الدوائية المصرية في مرحلة (تحويل المواد الكيميائية والمادة الفعالة إلى أحد أشكال الجرعات الدوائية)، في عام 2021، بينما يمثل حجم مبيعات الأدوية المبتكرة %3 فقط، حيث تقع صناعة الأدوية لأغلب الشركات الدوائية المصرية في مرحلة (تحويل المواد الكيميائية والمادة الفعالة إلى أحد أشكال الجرعات الدوائية)، ومرحلة (تعبئة المنتجات في شكلها النهائي والتخزين والتوزيع) فقط؛ نظرًا للاعتماد شبه التام على المواد الفعالة المستوردة.

وأوضحت البيانات أن نسب الاكتفاء الذاتي من الدواء في مصر تراوحت ما بين (83 – 93)% خلال السنوات العشر الماضية؛ حيث ارتفعت لتصل إلى 93% خلال عام 2019/2018 مقابل 83% عام 2010/2009؛ مما يوضح قدرة مصر على توفير الدواء، سواء محليًّا أو من خلال الاستيراد؛ لتلبية الطلب المحلي.

وتمت إعادة هيكلة الإطار التنظيمي الحاكم لعملية صناعة الدواء في مصر كليًّا بصدور القانون رقم (151) لعام 2019، والذي ينص على إنشاء هيئة الدواء المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي؛ وذلك لتحلّا محل هيئة الرقابة والبحوث الدوائية - المنشأة بقرار مترتب على صدور القانون رقم (382) لسنة 1976- والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية  -المنشأة بقرار  مترتب على صدور القانون رقم (398) لسنة 1995-، كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان وتتولى الهيئتان جميع مسؤوليات إدارة المنظومة بالكامل بدلًا من وزارة الصحة والسكان، وتُلغى جميع الهيئات الرقابية والبحثية السابقة وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية المختصة بشؤون الصيدلة والمستحضرات والمستلزمات الطبية.

وتشمل سوق صناعة الدواء المصرية الشركات المملوكة للدولة، وشركات القطاع الخاص، المتمثلة في الشركات متعددة الجنسيات، وكذلك الشركات المحلية، بالإضافة إلى شركات مجموعة أكديما، واستحوذت شركات القطاع الخاص الأجنبي والمحلي وشركات مجموعة أكديما على نحو 87% من إجمالي حجم إنتاج الشركات العاملة في إنتاج الأدوية في مصر خلال عام 2021، (بواقع 44% للشركات متعددة الجنسيات، و43% للشركات المحلية)، مقابل 13% لشركات مجموعة أكديما والقطاع العام. ومن ثم تتبين هيمنة شركات القطاع الخاص، سواء المحلية أو متعددة الجنسيات، على سوق الدواء.

ويساهم القطاع العام في سوق صناعة الأدوية في مصر من خلال 11 شركة، تعمل في مجال تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية وتصديرها واستيرادها، وتتبع الشركةَ القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية (شركة قابضة مساهمة مصرية)، بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) التابعة لوزارة الصحة والسكان.

كشف تطور قطاع الصناعات الطبية -التي تشمل صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والأجهزة والمستلزمات الطبية- في مصر الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال حجم الصادرات المصرية منها، حيث ارتفع معدل نموها بنسبة 30.6% في عام 2021 مقارنة بعام 2020، لتسجل نحو 692 مليون دولار، كما ارتفع معدل نمو الصادرات للصناعات الطبية خلال شهر ديسمبر 2021 بنسبة 48.3% مقارنة بالفترة نفسها خلال العام السابق وبالنسبة للصادرات الدوائية، فقد ارتفعت بنسبة 29.3% خلال عام 2021، لتسجل 269 مليون دولار مقارنة بعام 2020، كما ارتفعت الواردات المصرية من الأدوية بنسبة 21.2% لتسجل نحو 3.0 مليارات دولار خلال الفترة نفسها.

وفقًا لبيانات خريطة التجارة العالمية لعام 2020، جاء اليمن في مقدمة الدول المستوردة للأدوية المصرية خلال عام 2020، تليه المملكة العربية السعودية وبلجيكا والسودان في حين تصدرت سويسرا الدولَ المُصدرة للأدوية إلى مصر، تليها ألمانيا وفرنسا، خلال عام 2020.

على صعيد الأسواق الواعدة للصادرات الدوائية المصرية على مستوى العالم، أظهرت خريطة التجارة العالمية أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبلجيكا في مقدمة الأسواق الواعدة للصادرات المصرية من المكونات الدوائية، حيث حققت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر فرق مطلق بين الصادرات المحتملة والفعلية يصل إلى 101.0 مليون دولار من الإمكانات غير المستغلة، بالإضافة إلى معاناتها من عجز ميزان تجارة الأدوية، والذي بلغ 85.7  مليار دولار عام 2020.

أما على مستوى الدول الإفريقية، فقد جاءت الجزائر في مقدمة الأسواق التصديرية المستهدفة، حيث أظهرت أكبر فرق مطلق بين الصادرات المحتملة والفعلية يقُدر بنحو6.2  ملايين دولار، تليها كينيا في المرتبة الثانية، بينما جاءت الكونغو في المرتبة الأخيرة كأقل فرق مطلق بين الصادرات المحتملة والفعلية بين عشر دول بما يعادل 900 ألف دولار، على الرغم من تكبدها عجزًا في ميزان تجارة الأدوية بلغ 167.1 مليون دولار خلال عام  2020، وقد بلغ حجم واردات دول إفريقيا من الدواء المصري نحو 53.3 مليون دولار خلال عام 2020، بما يمثل 0.29% من إجمالي واردات دول إفريقيا الدوائية من العالم، والبالغ نحو 18.3 مليار دولار.

وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الوكالة الدولية «فيتش» في فبراير 2022، فإن مصر تكثف جهودها لتعزيز المشهد الدوائي المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، كما تُدعم سياسات الدولة بالمبادرات التي تهدف إلى توسيع قدرات تصنيع الأدوية المحلية، بينما أشارت فيتش إلى استمرار مصر في توفير المواد الخام من الخارج كما أكدت فيتش على أن الحكومة المصرية تكثف جهودها لزيادة الشراكات التجارية، مدعومة بقدرة الدولة المتزايدة على الإنتاج المحلي. 

علاوة على ذلك، توقع بعض الشركات المحلية صفقات تصنيع وتوريد لقاحات فيروس كورونا مع شركات أجنبية؛ مما سيعزز ملف التصدير في مصر. 

توقعت وكالة "فيتش" أن تشهد صادرات مصر من الأدوية زيادة بنسبة 4.7% خلال عام 2022 الجاري، و5.05% في 2023، و5.88% في عام 2026، مشيرة إلى توقعات بزيادة حجم سوق الأدوية الحاصلة على براءة اختراع في مصر إلى 70 مليار جنيه بحلول 2031 كما أوضحت وكالة فيتش استمرار معظم الصادرات الدوائية المصرية في استهداف أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى، مع التركيز على المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق واليمن والسودان والأردن وقد أكدت الوكالة نجاح البرنامج الذي يقوم بالترويج له المجلس التصدير المصري للصناعات الطبية ECMI، والذي يهدف إلى مضاعفة صادرات المنتجات الطبية، بما في ذلك الأدوية، على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

ومع ذلك، قد تنمو الواردات أيضًا بشكل أسرع من التوقعات، اعتمادًا على مستوى الاحتياجات الدوائية في مصر خلال جائحة كوفيد- 19.