تخدم الغرب فقط.. مسؤول سابق يوضح أسباب انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب
أكد الدكتور نادر نور الدين؛ مستشار وزير التموين الأسبق؛ أن الأمم المتحدة أقرت الاتفاقية الدولية للحبوب بهدف إضفاء الشفافية على أسواق الحبوب العالمية وتشجيع التعاون بين الدول المستوردة والمصدرة وتبادل المعلومات بين الدول لضبط أسوق الحبوب.
وقال نور الدين في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "الحبوب تشمل القمح والأرز والذرة والشعير والشوفان وأحيانا ينضم إليها البقول؛ مصر من أوائل الدول التي انضمت للاتفاقية لأنها دولة مؤثرة في أسواق الدول العالمية".
وأضاف: "نستورد 12 مليون طن من القمح على رأس الدول المستوردة للقمح ونستورد 12 مليون طن ذرة صفراء ونحن في المركز الرابع العالمية ونحن عضو فاعل في تجارة الحبوب العالمية".
وتابع: "استفدنا من الاتفاقية في تبادل المعلومات فقط ولم يكن هناك أي منح؛ مصر اتخذت موقف من الاتفاقية لأنها مر علينا 3 أزمات غذاء وأخرها الأزمة الروسية الأوكرانية وتضاعف فيها أسعار الحبوب عالميا؛ القمح ارتفع من 250 دولار إلى 520 دولار على سبيل المثال".
وأوضح: "أزمة الغذاء العالمية أيضا حدثت في 2011 بعد استخدام الحبوب في إنتاج الوقود الحيوي؛ وقبلها كانت أزمة 2008؛ مصر كانت تأمل من مجلس إدارة اتفاقية الحبوب العالمية أن يكون له دور فاعل في ضبط الأسواق العالمية".
وأكمل: "أزمة بين دولتين مثل روسيا وأوكرانيا لماذا يرفع الغرب أسعار الحبوب؟ من المفترض أن تكون وظيفة الاتفاقية ضبط أسعار الحبوب ومصر كانت تطلب دور عادل ولكن لم يكن لها تأثير؛ ولكنهم يتدخلون ضد الدول الفقيرة والمستوردة؛ إذا انخفضت الأسعار ودخلت مصر على سبيل المثال لشراء 10 شحنات يقولوا إن الشفافية تقول إن ذلك استغلال ويجب أن تشتري 3 شحنات فقط".
وأوضح: "مصر شعرت أن الاتفاقية موجودة لحماية الدول الغربية فقط؛ روسيا انسحبت من الاتفاقية قبل سنوات لأنهم لاحظوا تحيزها للمناشيء الكبرى وهي كندا والولايات المتحدة والأرجنتين وأستراليا وفرنسا والاتفاقية تدافع عن مصالحهم فقط".
واختتم: "مصر عرضت استيائها من ارتفاع الأسعار؛ كنا نستورد الغذاء بـ 15 مليار دولار قبل الحرب الروسية الأوكرانية وبعد الأزمة ارتفع المبلغ إلى 30 مليار وهو ما تسبب في أزمة".
