القصير: 3.4 مليون طن ضمن الزراعة التعاقدية لمواجهة الاحتكار وتوفير الأعلاف
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان الزراعة التعاقدية هو أحد اهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وتأمين عائد مجزي للمزارع وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بما فيها المحاصيل التصنيعية المرتبطة بالأعلاف والزيوت.
وأشار القصير، خلال كلمته في افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، إنه يتم التوسع في الاعتماد على التقاوي المعتمدة المحسنة خاصة المحاصيل الاستراتيجية مع زيادة نسبة التغطية منها "القمح – الذرة – القطن – فول الصويا – عباد الشمس – الأرز".
وأشار أيضا إلى التوسع في السعات التخزينية لزيادة القدرة على بناء مخزون من السلع الاستراتيجية، كما يجرى حاليًا التوسع في الاستفادة منها في توسيع نطاق منظومة الزراعة التعاقدية، والتي زادت من 1.2 مليون طن في 2014 وصلت الى 3.4 مليون طن، بالإضافة الى السعات فى الجهات الأخرى لتصل الطاقة التخزينية الى 5.5 مليون طن.
كما دعمت الدولة محور اشراك المجتمع المدني وتعزيز دوره في تنفيذ المبادرات الوطنية التي استهدفت دعم الإنتاج الزراعي، منها مبادرة "أزرع" والتي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالتعاون مع وزارة الزراعة، لزراعة 150 ألف فدان قمح لدى صغار المزارعين في صورة نموذج تطبيقي تشاركي بين كل الجهات الفاعلة.
كما تدعم وزارة الزراعة التوسع في الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية والحملات القومية تدعيمًا لمف الارشاد الزراعي، فعلى سبيل المثال ولأول مرة استهدفنا وصول عدد الحقول الارشادية لمحصول القمح إلى حوالي 7000 حقل إرشادي خلال الموسم الحالي، ونستهدف التوسع في الحقول الارشادية لمحاصيل الذرة وفول الصويا وغيرها، خاصة وأن النتائج السابقة أظهرت تحقيق معدلات إنتاجية عالية.
وقال وزير الزراعة ونحن بصدد تشريف سيادتكم لافتتاح مجمع إنتاج الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة ليضاف إلى ما تم من إنجازات جعلت مصر تسير بخطى ثابتة لدعم وتطوير البنية الأساسية وتحديث كافة الصناعات لخلق فرص واعدة للدولة المصرية في هذا التوقيت بالغ الحساسية خاصة وأن مصانع الأسمدة في العالم بدأت في تخفيض طاقتها الإنتاجية تدريجيًا بسبب أزمة الطاقة وغيرها في وقت تزايد فيه الطلب على الأسمدة لتدعيم ملف الزراعة.
