خبير اقتصادي يقترح إنشاء صندوق بضمان قناة السويس لسداد الديون الخارجية

طرح الخبير الاقتصادي هاني توفيق اقتراحا لحل أزمة الدين العام الخارجي على مصر. 

وقال توفيق في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أكرر اقتراحى الذى أعلنته منذ عدة أسابيع بشأن مصادر سداد مبلغ ٨٠ مليار دولار (أصل وفوائد) والمستحقة على مصر حتى نهاية ٢٠٢٧، ويتلخص هذا الحل فى إنشاء صندوق خاص تؤول إليه جميع إيرادات قناة السويس، والتى تبلغ حاليًا حوالى ١٠ مليارات دولار سنويًا". 

وتابع: "يقوم الصندوق بالاقتراض أو بإصدار سندات دولية بقيمة ال ٨٠ مليار دولار وبعائد فى حدود ٨٪؜ سنويًا (6.4 مليار دولار)، لفترة خمسين سنة مثلًا فيما يعرف بال Sinking Fund، والذى يحتجز الجزء المتبقى من عوائد القناة حتى يمكنه فى نهاية المدة سداد قيمة السندات لحامليها عند استحقاقها، وبالتالى:

١) هذه السندات مضمونة قانونًا من الصندوق وعوائده من قناة السويس، وليس القناة نفسها.

٢) وأكرر للمتخوفين أو المشككين: القناة نفسها ليست محل رهن او ضمان، وانما عوائدها فقط Receivables.

٣) تغنينا هذه الآلية عن بيع فنادقنا الأثرية أو عقارتنا، أو مصانعنا حيث تظل مملوكة لنا بالكامل، تلك التى تتخارج منها الدولة طبقًا لوثيقة ملكية الدولة.

٤) تتميز هذه الطرق بالسرعة المطلوبة لضمان عدم تعثرنا وسداد مديونيتنا فى مواعيدها المقررة دون تأخير، لاسيما وأن عوائد هذه الأصول من الصعب أن تحقق ال ٨٠ مليار دولار المطلوبة.

٥) هذه الآلية Sinking Fund معمول بها فى حالات مشابهة كثيرة حول العالم، والقناة فى آمان تام.