توقع حكومي بنمو الاقتصاد المصري بـ 4.2% خلال العام المالي الجاري

تتوقع الحكومة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي بنسبة 4.2% وفقا لبيانات صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتعاني مصر نتيجة ارتفاع أسعار السلع منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الثاني، والتي أثرت على ميزان مدفوعات الدولة المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد، إضافة لخروج مليارات الدولارات من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط في بيان، أنه على الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية-الأوكرانية، والتي من المحتمل أن يمتد آثارها خلال العام المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنحو 4.2% بنهاية العام المالي 2022-2023.

وتبدأ السنة المالية في مصر في شهر يوليو من كل عام وتنتهي في يونيو من العام التالي.

وتأتي توقعات الحكومة، أعلى من تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي توقع في يناير الماضي أن ينمو الاقتصاد المصري بـ 4% خلال السنة المالية الحالية.

بيانات النمو الفصلية

وبحسب بيان وزارة التخطيط، نما الاقتصاد المصري في الربع الثاني من السنة المالية (أكتوبر- ديسمبر 2022) بنسبة 3.9% مدعوم بنمو عدة قطاعات.

وساهمت قطاعات الاتصالات، والزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء، بنسبة 80% في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وخلال النصف الأول من السنة المالية (يوليو – ديسمبر 2022) نما الناتج المحلي الإجمالي بـ 4.2%.

معدل البطالة في مصر 

وتراجع معدل البطالة في الربع الثاني من العام المالي (أكتوبر- ديسمبر) ليصل إلى 7.2%.

ووفقا لبيانات سابقة من الجهاز المركزي للإحصاء، تراجع معدل البطالة بالربع الثاني من السنة المالية (وهو الربع الأخير من العام 2022) بنحو 0.2% مقارنة بالربع السابق.

وخلال الربع الأول من السنة المالية الحالية (يوليو - سبتمبر) ارتفع إجمالي الصادرات بنحو 12.4%، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 94%، وفقا للبيان.

وبلغت إيرادات قناة السويس خلال الربع الثاني من العام المالي نحو 2.2 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.