"ذي ناشيونال": إعلان استراتيجية مصرية جديدة للطاقة في الأسابيع المقبلة

سلط تقرير لصحيفة ذي ناشيونال الضوء على تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا التي أكد فيها أن مصر ستضع إستراتيجيتها الوطنية للطاقة منخفضة الكربون خلال الأسابيع المقبلة للتكيف مع التقدم التكنولوجي والظروف الجيوسياسية العالمية.

وقال وزير البترول في حديثه أمام جمعية الأعمال البريطانية المصرية: "إن العالم يتطور والتقدم التكنولوجي ومع التحديات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية. لقد بدأنا في تحديث استراتيجيتنا للطاقة" وقدمت الوزارة آخر مرة استراتيجيتها المتكاملة للطاقة المستدامة 2035 بالاشتراك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في عام 2016".

وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop27 في نوفمبر، أعلنت مصر بصفتها الدولة المضيفة للقمة هدفها المتمثل في الحصول على 42 في المائة من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2035 حتى عام 2030 ويبلغ مكون الطاقة المتجددة الحالي حوالي 20 في المائة ومع ذلك، نظرًا لأن البلاد تعاني من التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، فإنها تبحث أيضًا عن طرق لحل أزمة العملات الأجنبية وتعظيم صادراتها من الغاز الطبيعي وزادت مصر صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا خلال أزمة الطاقة، حيث انقطعت الإمدادات من روسيا بأكثر من 80 في المائة العام الماضي وارتفعت الأسعار.

وأضاف الملا في معرض مصر للبترول في القاهرة الشهر الماضي أن الدولة تخطط لطرح ثلاث مناقصات دولية للغاز والنفط هذا العام ولديها "خطة طموحة" لحفر أكثر من 300 بئر استكشافية بحلول عام 2025.

وأكد الوزير أن الاستثمار سيستمر بالتوازي في كل من الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق أهداف وسياسات التصدي لتغير المناخ، ويهدف التحالف بين مصر وأوروبا إلى تحويل الضجيج بشأن الهيدروجين الأخضر إلى حقيقة واقعة ولكن الملا لفت إلى أن الحرب "كشفت حقيقة أن العالم ليس مستعدًا اليوم للطاقة المتجددة كما كشفت الحرب عن الفجوة بين الخطاب النظري والواقع الملموس وكيف أن العالم بحاجة إلى التنويع مع مصدر آخر للإمداد لبعض الوقت".

وتابع الملا قائلًا: "إن إزالة الكربون والتحول إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون، بما في ذلك الغاز الطبيعي، سيكونان عنصرين أساسيين في استراتيجية قطاع النفط والغاز في مصر".

يعد إصلاح دعم الطاقة وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والهيدروجين ركائز أساسية إضافية للخطة المصرية المزمع إعلانها في غضون أسابيع، وأوضح الملا أن مصر بحاجة إلى الابتعاد عن الإعانات التي تؤدي إلى المزيد من الاستهلاك، وتعني معالجة أرخص للمنتجات، وتعني كذلك المزيد من الانبعاثات، ويعني المزيد والمزيد من التلوث، وأضاف: "إذا حددت السعر المناسب للوقود المناسب، فهذا ينعكس على أنماط الاستهلاك".

وأكد أن شبكات الأمان الاجتماعي المستهدفة، مثل تكافل وكرامة، ستستمر في دعم الفئات الضعيفة بعد أن رفعت مصر أسعار البنزين المحلية بما يتراوح بين 7 و10 في المائة في وقت سابق من الشهر الجاري لكي تصبح أكثر تماشيا مع المستويات العالمية للأسعار.

ومن المتوقع أن تشمل الركائز الأساسية لاستراتيجية الطاقة الجديدة في مصر إصلاح دعم الطاقة والغاز الطبيعي منزوع الكربون لاستكمال الطاقة المتجددة والهيدروجين وقد سعت الحكومة إلى خفض استهلاك المنتجات البترولية لصالح الغاز الطبيعي الخالي من الكربون في السنوات الأخيرة وكانت مصر مُصدِّرًا صافيًا للغاز الطبيعي منذ عام 2019 وهي توفر كميات إضافية من الغاز من خلال التعاون الإقليمي مع دول مثل اليونان وقبرص.