60 يوما قبل فرض ضرائب على منصات التواصل.. ترحيب من النواب وتفكير في "الموارد"

تعد وزارة المالية دراسة شاملة وآليات تطبيق خاصة بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية وتنفيذية أو إصدار تشريع جديد، وفقا للدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأكد أنها سوف تستغرق نحو شهرين وتعرض أمام الدورة البرلمانية القادمة لمجلس النواب في أكتوبر المقبل.

في السياق، طالب النائب محمد العقاد، بسرعة فرض ضرائب على إعلانات "جوجل"، و"فيس بوك"، و"إنستجرام"، والمنصات الإلكترونية المختلفة، قائلا: "هذه الشركات تجني مليارات الدولارات، ولا تستفيد الدولة من شيء منها، وآن الأوان لوقف هذه المهازل، ووضع حد لها، وتقنينها".

وأشاد العقاد، في بيان له، بتصريحات وزير المالية بشأن إعداد دراسة بهذا الصدد، وأنه سيكون هناك تشريع يقنن هذا الوضع أمام مجلس النواب، في شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا حرص الجميع على التصدي لهذه المنصات التي لا تفرض عليها ضرائب.

وشدد على ضرورة خضوع التعاملات عبر منصات التجارة الإلكترونية للضرائب، إضافة لإعلانات منصات شبكات التواصل الاجتماعي بأنواعها، أو الشركات الأجنبية التي تجلب إعلانات من السوق المصرية، لتقنين هذا الوقع القائم، خاصةً أن السوق المصرية أصبحت عبارة عن معرض  كبير، تستفيد منها هذه المواقع.

وقال النائب محمد البدراوي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، إن فرض الضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل يستهدف تحقيق مصادر لتمويل الموازنة العامة قد تصل إلى 50 مليار جنيه بعد 5 سنوات.

قال الفقيه القانون والمحامى شوقى السيد، إن إعلان وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الوزارة تعد مشروع قانون جديد لفرض ضرائب على إعلانات الفيسبوك يتفق مع صحيح الدستور فى مصر، مشيرا إلى أن الإعلانات عملية تجارية ويجب أن يفرض عليها ضرائب.

قال الدكتور محمود علم الدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن إعداد تشريع لفرض ضرائب على إعلانات جوجل وفيس بوك خطوة جيدة ونوع من تصحيح المسار، مضيفا أن هذا الأمر يحتاج إلى تواجد ممثلين لبعض الشركات المزودة بخدمات الإنترنت المختلفة فى مصر.

وأضاف محمود علم الدين، فى تصريحات صحفية، أنه ينبغى أن يشارك فى هذا الأمر أطراف عديدة بداية من وزارة المالية ووزارة الخارجية ووزارة التجارة والهيئات الإعلامية، متابعا: "هل حسم وزير المالية من أين سيقوم بتحصيل تلك الضرائب؟".

ولفت عضو الهيئة الوطنية للصحافة أن هذا التشريع سيساهم فى توفير موارد مالية للصحف تساعدها فى مواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجهها، وسيساهم فى توفير موارد للمواقع الإلكترونية.