النائبة شيماء نبيه: تعديل قانون عربات الطعام المتنقلة سيوفر فرص عمل للشباب

قالت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، إن تعديل قانون عربات الطعام المتنقلة، كان ضروريا، خاصة وأنه بقياس الأثر التشريعي للقانون الحالي وجد أنه لم يحقق الهدف المرجو منه.

وأضافت خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أن الظروف الاقتصادية الحالية تستلزم تذليل العقبات أمام الشباب من أجل توفير فرص عمل للشباب، خاصة وإننا نحتاج إلى توفير مليون فرصة عمل سنويا.

وأشارت نبيه إلى أن التعديلات التي أدخلت على القانون القديم تعمل على تحفيز الشباب على الإقبال على عربات الطعام المتنقلة في جميع المحافظات، حيث ألزمت التعديلات المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية على تحديد أماكن لعربات الطعام المتنقلة وغيرها من التسهيلات.

وأوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هي الداعمة للاقتصاد الوطني، خاصة وأن قانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة يضم حوافز ومنحا للمشروعات الصغيرة، وكل هذا يسهل في دمج الاقتصاد غير رسمي للإقصادي الرسمي.

كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ناقشت التعديلات المقدمة على القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وهو مشروع القـانون المقدم من للنائب محمد كمال مرعي و60 نائبًا.

وتعمل التعديلات الجديدة على التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال، وإتاحة التمويل من خلال استحداث آليات تتمثل فى التخصيص المؤقت، وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيفاء حقوقها، وإعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

وتشتمل التعديلات الجديدة على قانون عربات الطعام تنظيم قواعد الإبراء من مستحقات الخزانة العامة وكذلك تدعيم الوضع المؤسسى لجهاز المشروعات حتى يقوم بدوره على الوجه الأكمل، ومنح حوافز للشركات الكبري الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، فضلا عن الحوافز والتيسيرات غير الضريبية، ووضع آليات محفزة لتوفيق أوضاع مشوعات القطاع غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي عن طريق ترخيص مؤقت لمدة تصل إلى 5 سنوات، ولإيقاف الدعاوي الجنائية المقامة ضد هذة المشروعات،وعدم محاسبتها ضريبيا عن السنوات السابقة.