طفرة كبيرة.. ارتفاع الطلب على صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر

لا يزال التفاؤل بشأن مستقبل مصر كمركز للطاقة قويًا، فاحتياطيات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط وفيرة، ولا تزال الاكتشافات الجديدة قيد التنفيذ وهناك حرص على تعزيز التعاون المتزايد بين مصر وقبرص واليونان، من أجل تحويل الاحتياطيات المتاحة إلى نقود ودمجها في الاقتصاد الوطني كدفعة كبيرة من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، والمخاوف التي لا تزال قائمة بشأن أمن الطاقة في أوروبا.

وذكر تقرير لموقع ياهو نيوز الأمريكي أن الطلب على صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر ارتفع فجأة ومن المتوقع أن ينمو بينما يستمر الطلب في أوروبا في النمو وبشكل عام، عند النظر فقط إلى هذه العوامل الخارجية، فإن مستقبل مصر مشرق للغاية، ومع ذلك، يعاني أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا من أوضاع صعبة مع استمرار التضخم في الارتفاع.

فيما يتعلق بإنتاج الغاز الجديد، تحرز مصر تقدمًا لافتًا، وذكرت شركة الطاقة البريطانية إنيرجيان هذا الأسبوع أنه تم تسليم أول غاز في شمال العامرية المصري وشمال إدكو وكان المشروعان قد تم تدشينهما في يناير 2021، وكان من المتوقع أن يتدفق الغاز الأول في غضون 26 شهرًا وحاليًا، تم إنتاج الغاز الأول على بئر NEA6، في حين سيتم تشغيل ثلاثة آبار أخرى خلال عام 2023 ويمتلك مشروع التطوير الذي يقع في المياه الضحلة في مصر، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى ذروته عام 2024 ويستخدم الإنتاج البنية التحتية الحالية ويتضمن عودة أربعة آبار تحت سطح البحر إلى منصة شمال أبو قير.

في الوقت نفسه، تشير التقارير إلى رغبة الاتحاد الأوروبي في استيراد المزيد والمزيد من غاز شرق المتوسط منذ يونيو 2022 لتعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال وتعزز مصر تعاونها مع شركة توتال إنرجي الفرنسية العملاقة للنفط والغاز وشركة إيني الإيطالية الكبرى، وسيتم ربط صادرات الغاز والزيادات المحتملة في الحجم أو ستتدفق عبر البنية التحتية ومصانع الغاز الطبيعي المسال في مصر.

في الأسابيع الماضية، تصدرت مصر عناوين الأخبار حول القضايا التي قد تكون مقلقة ليس فقط على الوضع في البلاد ولكن أيضًا للمستثمرين والمستوردين الأوروبيين للغاز الطبيعي المسال المصري بسبب معدل التضخم العام السنوي في البلاد الذي ارتفع إلى 32.9٪ في فبراير 2023، مقارنة بـ 10٪ في فبراير 2022. 

وتعد الأسباب الرئيسية لمستويات التضخم القصوى الحالية هي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات (61.5٪ على أساس سنوي)، وأسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود (8.1٪ على أساس سنوي)، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية (16.8٪ على أساس سنوي). كما أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلك سجل 161.3 نقطة في فبراير 2023، مسجلًا نموًا بنسبة 7.1٪ مقارنة بشهر يناير، حسبما أظهرت البيانات.

ويحذر المحللون منذ سنوات من أن التنمية الاقتصادية العامة في مصر تقع أمامها معوقات تقيد أو حتى تضعف النمو الاقتصادي، وعلى مدى عقود، كان الدعم الحكومي المصري يستنزف ميزانية الدولة، بالإضافة إلى  المزيد من الضغوط على الميزانيات المالية والقضايا الرئيسية الأخرى هي العملة التي لا تزال مبالغ فيها وفقًا لخبراء جولدمان ساكس جروب، وحقوق الملكية الضعيفة، والحاجة إلى المزيد من العمل من أجل تخارج الدولة من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية بعد أن أدى تدخل الحكومة إلى خوف الاستثمارات الدولية والحد من المنافسة.

على الرغم من التضخم المتفشي والمشاكل الاقتصادية، لا يزال الاستثمار في قطاعي النفط والغاز في البلاد قويًا للغاية، لكن الاستثمار الأجنبي المباشر خارج هذا القطاع الأولي منخفض للغاية، ولا تزال مصادر الدخل الرئيسية لمصر مرتبطة بالتحويلات والسياحة ورسوم عبور قناة السويس وأشار التقرير إلى الدفاع المكلف عن الجنيه المصري، والافتقار إلى الإصلاحات الهيكلية، وانخفاض مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر وهي عوامل لها تأثير ضار على اقتصاد البلاد، وعلى الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع 4-5 ٪ لعام 2023، إلا أن ارتفاع عدد السكان يبتلع الفروق التي يتم إحرازها.

بالنسبة للمصريين العاديين، تتمثل الأزمة الرئيسية في انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، بنسبة 50٪ تقريبًا منذ مارس 2022 مما أثر على الواردات، وبينما تتدفق المزيد من الأموال الأجنبية إلى البلاد، فإن شروط القروض تزداد صعوبة وتقدر القاهرة أن مستوى الدين الحكومي سيصل إلى 93٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو رقم تريد خفضه إلى 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، لكن لا أحد يعرف حقًا كيف تتطلع الحكومة إلى تحقيق ذلك على الرغم من وجود عدد من الخيارات العقلانية، مثل تقليص المشاريع البارزة التي تحتاج إلى تمويلات دولارية.