هشام يونس مرشح "الصحفيين": الدورة الأخيرة شهدت قفزة على ميراث النقابة.. ويجب محاسبة مَن سمح بقيد منتحلي الصفة (حوار)

هشام يونس المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين (فوق السن) لـ"الرئيس نيوز":

-  الصحافة أصبحت مشروعا غير مربحا
- الأغلبية داخل المجلس خطفوا النقابة وتناسوا أن الجمعية العمومية أتت بنا
- استمرار وضع النقابة الحالي سيزيد من الأزمات ولن نتحرك خطوة للأمام
- لا يصح سعى البعض لدخول مجلس النقابة للحصول على مكتسبات شخصية
- ما جرى في لجنة القيد مؤخرا يُسأل عنه خالد ميري
-  المؤسسات القومية شاخت بسبب وقف التعيين لأجيال جديدة
- لا يوجد نقابة قوية قادرة على التفاوض مع الدولة لحل أزمات المهنة
- احتكار الصحف الخاصة تسبب في تشابه المادة وابتعاد القراء
-  لدي رؤية مغايرة تماما لحل أزمة مشروع العلاج
- هناك مئات الأفكار لتنمية موارد النقابة لكن نحتاج مجلس يجتمع ويناقش

حل الكاتب الصحفي هشام يونس، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين فوق السن في الانتخابات المقرر إجراؤها 17 مارس الجاري، ضيفا على "الرئيس نيوز" للحديث عن الأزمات التي تواجه الصحافة، وبرنامجه لإصلاح أحوال المهنة، كما تطرق الحديث لأزمات المجلس السابق.

وبدأ هشام يونس حديثه عن أسباب تدني أجور الصحفيين، قائلا إنها في انخفاض دائم بسبب اختفاء عوائد الصحف، الأمر الذي تسبب في أن الصحافة أصبحت مشروعا غير مربحا، مطالبا بأن تتدخل الدولة لتسهيل إجراءات إصدار الصحف، وإلغاء الضرائب على الإعلانات، وتسهيل إجراءات الحصول على رخص للمواقع الإلكترونية، كل هذا كبداية لحل أزمات المهنة.

ماذا جري في دور الانعقاد الماضي؟

وعن دورة الانعقاد الماضي، أكد يونس أن ما جرى خلال أخر دورة نقابية تحديدا يعد "قفز على ميراث النقابة"، قائلا إن تاريخ النقابة كاملا لم يحدث به ما جرى خلالها.

وأضاف: "سبب ما حدث للأسف أن من كانوا يديرون النقابة ظنوا خطأ أن ثقة الجمعية العومية فيهم وكونهم أغلبية داخل المجلس، فمن حقهم خطف النقابة والذهاب بها لأي اتجاه يريدونه، وهذا على عكس تاريخ النقابة".

 وأردف يونس: "كان عليهم أن يفعلوا إمكانيات كل أعضاء المجلس لصالح خدمة المهنة والجماعة الصحفية، ولكنهم لم يفعلوا ذلك وقرروا إقصائنا على اعتبار أننا أقلية داخل المجلس، وتناسوا أن الجمعية العمومية هي التي أتت بنا لمجلس النقابة".

واستكمل: "مافيش فرقة كورة تضم 11 لاعبا، تعتمد على واحد أو اتنين فقط، وإذا حدث هذا فلن تحقق أي نتائج جيدة وستكون المحصلة النهائية الخسارة للجماعة الصحفية، بعد أن قامت الأغلبية بإقصاء ثلث أعضاء المجلس، فخسروا ثلث الجهد".

وأضاف يونس أنه بعد الحصول على حكم ضد محمد شبانة وإبراهيم أبوكيلة في عدم أحقيتهما بالتواجد في هيئة المكتب، بسبب عضويتهما في مجلس الشيوخ، كانت هناك فرصة ذهبية لإعادة التكاتف إلى مجلس النقابة، وقال: "قررت أنا والزملاء محمد خراجة ومحمد سعد عبدالحفيظ، أن نقدم زميلنا محمود كامل ليكون وكيل النقابة للتسويات وهو الملف الأصعب "مقبرة لعضو المجلس"، واتفقنا على الحصول على مقعد واحد فقط من ثلاثة داخل هيئة المكتب، باعتبار أننا ثلث المجلس، ولكن فوجئنا أنهم كأغلبية رشحوا محمد يحيي يوسف للاستئثار بجميع المناصب داخل المجلس دون مراعاة لوجودنا، وهذا إصرار غريب على إقصائنا تماما".

رسالة هشام يونس لأعضاء الجمعية العمومية

وحول رسالته لأعضاء الجمعية العمومية في الانتخابات، قال هشام يونس: "لابد من انتخاب القادر على التعبير عن الجماعة الصحفية لأن استمرار الوضع كما هو عليه سيزيد من الأزمات ولن نتحرك خطوة للأمام، وسنظل في النفق المظلم الذي أدخلونا فيه، ولن نخرج منه أبدا".

وأضاف: "حقيقة نحتاج لأمرين مهمين في الاختيار الأول ألا نختار أشخاص (عنيهم مكسورة) والثاني (ألا نختار أصحاب المصالح الشخصية)، بمعنى أن الاختيار يجب أن يبتعد عن الترغيب والترهيب، وفسر حديثه قائلا: "من لديهم رغبة في الحصول على مكتسبات شخصية أو الشخص الخائف لأنه ممسوك عليه حاجة، لن يصلحوا للتواجد في مجلس النقابة ولا الدفاع عن الصحفيين ولا المهنة".

أردف هشا يونس حديثة قائلا: "لا يصح أن يسعى البعض لدخول مجلس النقابة من أجل الحصول على مكتسبات شخصية، فيجب أن يعمل عضو المجلس على تحقيق صالح الجماعة الصحفية ويمثلها بقوة وينتصر لها كما انتصرت له وأتت به في المجلس".

أزمات لجنة القيد 

وعن أزمات لجنة القيد في السنوات الأخيرة، تحدث المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "فوق السن" قائلا: "يجب أن تحاسب الجمعية العمومية كل من تسبب في هذه الكوارث بلجنة القيد، لأن هناك منتحلين صفة لم يمارسوا المهنة أصبحوا أعضاء نقابة ويحملوا الكارنيه، في حين أن أصحاب المهنة الحقيقيين لم يتمكنوا من دخول النقابة، وجرى التعنت معهم، في ظل دخول كثيرين دفعوا فلوس، ولم تحرك لجنة القيد ساكنا".

وأضاف هشام يونس أنه لا يوجد معايير للقبول، وعندما طالب أعضاء المجلس معرفة معايير القيد لم يرد أعضاء اللجنة، معقبا: "حتى عندما نطالب بتفعيل القانون في القيد والإعلان عن أسباب الرفض، أيضا يتم تجاهلنا، وحقيقة ما جرى في لجنة القيد مؤخرا يُسأل عنه الزميل خالد ميري رئيس اللجنة وأعضائها".

تحديات المهنة وأبرز المقترحات

وعن الأزمات التي تواجه مهنة الصحافة، والحلول المقترحة من وجهة نظره لمواجهتها، قال هشام يونس: "هناك عدة أزمات أولها الشق الاقتصادي، فصناعة الصحافة الورقية قائمة على الاستيراد، لأننا ليس لدينا صناعة وطنية في الورق ولا الأحبار، ولذلك يجب أن تقدم الدولة إعفاءات جمركية وضريبية للعاملين في مجال الصحافة المطبوعة".

وأضاف: "دخل الصحفيين أقل من الطبيعي، لأن الصحف لا تحقق ربحا، وهذا سببه أن المهنة نفسها تعمل في مناخ منخفض السقف، ولكي تنجح الصحافة وتدر عائد إعلاني وتهتم الناس بها، يجب أن تعبر عنهم وتعمل في سقف حريات عالي، سواء كان في المطبوع أو الإلكتروني، فالمناخ الذي تعمل فيه الصحافة عال مؤثر جدا على أدائها، ولا يصح أن تكون كافة الصحف تقدم نفس المحتوى ونفس العناوين حتى أنه أصبح لا فرق بين قومي وخاص".

وأردف يونس: "أيضا هناك جزء متعلق بحرية التعبير، فالدستور منع الحبس في قضايا النشر، لكن هناك غابة من القوانين التي تجيز الحبس، وهي سيف مسلط على كافة العاملين في الصحافة، وللأسف الجرائم التي ترتكب في النشر والعلانية فيها مساحة كبيرة جدا من المعاقبة، ويجب أن نعود للدستور ونصوصه بمنع الحبس في قضايا النشر".

وقال المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين: "هناك جزء أخر متعلق باختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، وجزء متعلف بالاحتكار في الصحافة حتى في القطاع الخاص"، وأردف مفسرا: “صالات التحرير في الصحف القومية، برغم أنها كانت متطورة حين إنشائها، إلا أنها حاليا لا تتناسب مع التطور التكنولوجي ولا تتلائم مع وضع المهنة الجديد، وتفوقت عليها الصحف الخاصة، وهذا لم يكن يحدث على مدار التاريخ، فدائما الصحف القومية كانت سباقة في كل شئ”.

وأكمل يونس حديثه قائلا: "مشاكل الصحف القومية أيضا في التعيينات، بعد أن تم إغلاق الباب على أجيال تجاوزت تطور المهنة، وتم وقف التعيين لأجيال جديدة تواكب التطور الهني، وهذا تسبب في أن المؤسسات شاخت ولم تعد تعين شباب، وستجد أن أصغر صحفي في الصحف القومية عمره 40 عاما، وتجاهلنا تماما الأجيال الجديدة القادرة على إعادة الروح لهذه الصحف".

وأردف أن طريقة الإدارة نفسها أصبحت عاجزة، ودائما هناك تقديم لأهل الثقة على أهل الخبرة، وقال: "للأسف ليس لدينا نقابة قوية قادرة على فتح كل هذه الملفات ومناقشتها وتقديم حلول بشأنها والتفاوض مع الدولة بشكل حقيقي لحل هذه الأزمات، وللأسف الدولة تحتاج لمن يطلب منها ويتفاوض معها، حتى تستجيب له، ولكن للأسف لم يطلب أحد أي شئ، فكيف ستستجيب الدولة!"، وقال: "النقابة غاب دورها ولم تعد تطلب شئ من الدولة ولم تجتمع أصلا".

وتطرق يونس للصحافة الخاصة قائلا: "المشكلة الثانية هي ظاهرة الاحتكار، فلم يعد هناك تنوع ولا اختلاف، وأصبحت كل الصحف متشابهه وهذا تسبب في ابتعاد القراء تماما وعدم وجود نسب توزيع".

تجاهل ثلاث لجان في المجلس السابق

وكشف يونس أن الأغلبية في المجلس الأخير تجاهلوا ثلاث لجان هي المعاشات والثقافية والإسكان، وقال: "إذا كان الأغلبية يتحدثون دائما عن التفاوض مع الدولة، فلماذا تركوا هذه اللجان تحديدا!، فكان من الأولى أن تأخذوا هذه اللجان وتتفاوضوا مع الدولة لتحقيق مصالح الزملاء بتوفير خصومات على الكتب مثلا في ظل غلاء المعيشة، وتوفير فرص إسكان محترمة تليق بالصحفيين، وتجاهلتم لجنة المعاشات لأن ليس لهم حق التصويت، وإذا كان لهم حق التصويت كانت الأغلبية سعت للحصول على هذه اللجنة من ضمن اللجان التي حصلوا عليها".

مشروع العلاج 

وحول مشروع العلاج، قدم هشام يونس رؤية مغايرة تماما عن باقي المرشحين، وقال: "يجب أن يتخفف المشروع من عدد كبير من الأطباء والمستشفيات، لأن كل زميل لديه طبيب جاره أو صديقه يسعى لإدخاله في المشروع، وهناك أطباء مثلا يذهب لهم كشف واحد فقط طوال العام، وستجد أن تكلف ذهاب الموظف للطبيب للتعاقد تتكلف أكثر من قيمة الكشف نفسه".

وأردف حديثه قائلا: "أنا مع عمل مراكز في كل منطقة مثلا مراكز في شرق القاهرة وأخرى في غرب القاهرة، وهكذا، ويجب أن يتم التعاقد مع مستشفيات محترمة وكبيرة في المحافظات لتقديم خدمات جيدة للزملاء"، وقال: "يجب أن يكون المشروع مركز ومحدد، لأن ما يحدث حاليا يجعل المشروع (تائه) لأن الدكاترة دائما تغير عناوينهم، وحقيقة لا تمتلك النقابة عمالة قادرة على التواصل مع 2000 طبيب موجودين في المشروع، ولذلك يجب عمل أبلكيشن للزملاء يمكنهم من خلال الهاتف التعرف على كافة التفاصيل والتغيرات التي تطرأ".

تنمية موارد النقابة

وحول تنمية موارد النقابة قال يونس: "هناك الكثير من المقترحات وتقدمت بها بالفعل ولكن تم تجاهلها، وبداية من سلم النقابة وحتى الدور الأخير يمكن استغلالها في تحقيق موارد للنقابة، فمثلا الصيدلية الموجودة في المدخل، والجمعية التي تم إعطائها للشركة الوطنية للمنتجات الغذائية، يمكن تأجيرهم بأسعار كبيرة جدا تدر عائد لخزينة النقابة، والقاعات الموجودة في كل الأدوار غير المستغلة، وتحولت إلى مخازن".

وأضاف: "حقيقة منذ إنشاء النقابة وهناك تجاهل غريب للأدوار الخامس والسادس والسابع، حتى مركز التدريب الذي أنشئ على أعلى مستوى تم إغلاقه تماما، ولا يوجد خطة حقيقية لاستغلاله بالشكل الأمثل، ويمكن التعاون من خلاله مع مؤسسات ووكالات عالمية، وعمل مركز تدريب خاص بالنقابة يمكن الاستفادة منه للأعضاء وغير الأعضاء أيضا بمقابل مادي".

وأردف يونس: "أيضا الكافيتريا يجب أن يكون بها جزء استثماري للضيوف بالطبع أنا مع الدرجة الاقتصادية، لكن يمكننا عمل جزء لدرجة سياحية يستخدمها الزملاء مع ضيوفهم، ويمكن التواصل مع محافظة القاهرة لوضع شاشات إعلانات كبيرة في الدور الثامن".

واختتم هشام يونس حديثه قائلا: "هناك مئات الأفكار لكن كلها تحتاج لوجود مجلس نقابة يجتمع ويدرس ويناقش، ويثق أن هناك جمعية عمومية ستحاسبه على ما قدمه وما لم يقدمه".