عاجل| بنسبة تتراوح بين 2 و3%.. ارتفاع التضخم يعزز توقعات رفع سعر الفائدة خلال أيام
توقع عدد من خبراء الاقتصاد خلال حديثهم مع "الرئيس نيوز"، تحريك سعر الفائدة على الجنيه مع استمرار نقص السيولة الدولارية، وارتفاع التضخم الذى سجل صعودا كبيرا فبراير الماضي مسجلا 40.3%.
ووفقًا لتقديرات بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي متعدد الجنسيات، قد يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع في وقتٍ لاحقٍ من شهر مارس الجاري، بعد أن تجاوز التضخم في فبراير التوقعات بكثير.
وسبق أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة بهذا المعدل، بعد أن اضطرت إلى خفض قيمة الجنيه عدة مرات خلال العام الماضي وفي ديسمبر، رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس، وهو أعلى معدل منذ 2016، إلى 16.25%، لكنه أبقى عليه منذ ذلك الحين.
ولا يستبعد مصرفيون قيام البنك المركزي بالإعلان عن زيادة طارئة في أسعار الفائدة بما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس خارج جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية استجابة للضغوط على التضخم والجنيه.
وقالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن التوقعات تشير إلى خفض قيمة الجنيه الفترة المقبلة في ظل نقص العرض من العملات الأجنبية فضلا عن توقعات رفع الفائدة الأمريكية الأمر الذى سيدفع نحو خروج الاستثمارات الأجنبية من مصر الأمر الذي يتوقع معه مزيد من الإجراءات من جانب البنك المركزي برفع سعر الفائدة وخفض محدود لسعر الجنيه مقابل الدولار.
وأكد الخبير الاقتصادي هاني جنينه، أن هناك تحركات في سعر الصرف وصعود مرتقب لسعر الدولار مقابل الجنيه بسبب ارتفاع قوى للطلب على العرض مع وجود ضغوط لزيادة الاستيراد لتشغيل المصانع.
كما توقع بنك الاستثمار جولدمان ساكس ارتفاع الدولار أمام الجنيه في النصف الأول من العام لتصفية السوق السوداء قبل أن يتراجع السعر تدريجيا في النصف الأخير.
وبحسب مصادر تحدثت لـ"الرئيس نيوز"، تسبب نقص المعروض من العملة الأجنبية إلى عودة السوق السوداء للدولار مع تراجع البنوك في تدبير العملة للمستوردين في ظل تراجع الأموال الساخنة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين العام الفترة الأخيرة في ظل توقعات رفع سعر الفائدة الأمريكية وهبوط الذهب عالميا وتراجع مؤشر الدولار.
وأكدت المصادر، أن الدولار صعد إلى مستوى 36.25 جنيه في السوق السوداء، مشيرة إلى أن نقص توافر الدولار دفع حائزيه لمزيد من التمسك به ما دفع السعر للارتفاع من متوسط 34 جنيها الأسبوع الماضي ليتخطى 36 جنيها.
وفاجأت لجنة السياسة النقدية الأسواق، بتثبيت أسعار الفائدة الشهر الماضي، قائلة إنها تقيّم تأثير رفع الفائدة بـ800 نقطة أساس خلال عام 2022.
يستهدف البنك المركزي تضخمًا بنسبة 7% (زائد أو ناقص نقطتين مئويتين)، بحلول الربع الأخير من العام المقبل ولكن أسعار المستهلك ارتفعت في فبراير بمعدل سنوي قدره 31.9%، مع ارتفاع أسعار الغذاء بوتيرة قياسية.
وفقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته منذ مارس الماضي، إذ تعاني مصر من أسوأ نقص في العملات الأجنبية منذ سنوات.
ووافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر، مشترطًا إصلاحات تشمل التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة.
