جدل داخل «مشروعات النواب» حول جهة منح التراخيص في قانون وحدات الطعام المتنقلة
شهدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد كمال مرعي، جدل حول تحديد الجهة التي تمنح الترخيص في مشروع قانون وحدات الطعام المتنقلة.
وطالب الأعضاء بأن يتم تحديد جهة الولاية، حيث هناك الطرق السريعة غير تابعة للمحليات ولا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن يكون منح الترخيص من جهاز المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع جهة الولاية.
وقال مرعي إن جهات الولاية في الأساس هي وزارة التنمية المحلية، وبالتالي نضع جهاز المشروعات بدلا من الجمعيات في القانون لأن جهات الولاية متعددة.
وقال وليد البوشي مستشار وزارة التنمية المحلية، إنه كان هناك إشكالية في تحديد الأماكن في المحافظات لرغبات الطعام المتنقلة وليس في منح التراخيص، لذا لا بد أن يكون الترخيص بالتنسيق مع جهة الولاية سواء المجتمعات العمرانية أو المحليات أو غيرها، مطالبا بأن تكون جهة الولاية جهة الموافقة وليس جهة منح الترخيص.
