عاجل| قلق عالمي بعد إفلاس بنك «سيليكون فالي» الأمريكي.. ما تأثيره على مصر؟

تسبب انهيار بنك “سيليكون فالي”  الذي أغلقته السلطات الأمريكية الجمعة، بموجة ذعر في القطاع المصرفي مع تساؤل الأسواق عن عواقب أكبر إفلاس مصرفي في أمريكا منذ الأزمة المالية 2008.

ولم يعد المصرف قادرا على تلبية عمليات السحب الهائلة التي قام بها عملاؤه لأموالهم، وهم ينشطون خصوصا في مجال التكنولوجيا، كما لم تنجح محاولاته زيادة رأس المال بسرعة.

وأعلنت السلطات الأمريكية الجمعة أنها أغلقت مصرف "سيليكون فالي بنك" المقرب من أوساط التكنولوجيا والذي وجد نفسه فجأة في حالة عسر وأنها عهدت إدارة الودائع إلى المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة (FDIC).

تأثير انهيار سيليكون فالي على مصر

كشفت مصادر مسؤولة لـ"الرئيس نيوز"، أن عدد الشركات المصرية التي لها تعاملات مع البنك تتراوح بين 15 و20 شركة.

وقالت المصادر، إن التأثيرات لن تكون كبيرة على مصر، حيث أن قطاع الشركات الناشئة في مصر لا يزال يمثل جانبًا محدودًا.

وأكدت المصادر، ضرورة إيجاد بدائل تمويلية محلية وعالمية لضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية في ظل التوترات العالمية الحالية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

تقليل الاضطراب

ونقلت شبكة “سى إن إن” الأمريكية عن وزارة المالية البريطانية، إنها تعمل مع بنك إنجلترا – البنك المركزي في بريطانيا – على تقليل الاضطراب الذي قد ينجم عن انهيار الفرع البريطاني لبنك سيليكون فالي الذي استحوذت السلطات الأمريكية على فرعه الرئيسي في كاليفورنيا.

وأضافت وزارة المالية البريطانية -في بيان- أنه كان من المقرر عقد محادثات أمس السبت لمناقشة القضايا التي تواجه شركات التكنولوجيا البريطانية المتضررة من الانهيار، وقال بنك إنجلترا يوم الجمعة إنه يسعى للحصول على أمر من المحكمة لبدء إجراءات الإفلاس للفرع البريطاني لبنك سيليكون فالي.

وتابع البيان: تدرك الحكومة أن شركات قطاع التكنولوجيا غالبًا ما تكون التدفقات النقدية إليها بالسالب في أثناء نموها، وأنها تعتمد على الفوائد النقدية على الودائع لتغطية تكاليفها اليومية.

ووقع أكثر من 250 من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا البريطانية على رسالة موجهة إلى وزير المالية جيريمي هانت دعوا فيها إلى تدخل حكومي عاجل.

وجاء في الرسالة “تمثل الأخبار الأخيرة حول إفلاس بنك سيليكون فالي تهديدًا وجوديًا لقطاع التكنولوجيا في بريطانيا”.

وأضافت: “في نهاية هذا الأسبوع يقوم غالبيتنا بإجراء مراجعات مالية لمعرفة ما إذا كانت إحدى الشركات في حالة إعسار من الناحية الفنية”.

وتابعت الرسالة: “تعمل معظم الشركات مع هوامش ربح محدودة للغاية في ظل الوضع الحالي للاقتصاد، وإذا ظهرت حالات إفلاس أولية فإن الأمر سينتشر على نطاق واسع وسيؤثر على الاقتصاد حتى بعيدًا عن قطاع التكنولوجيا”.