ارتفاع التضخم يعزز توقعات بنك «جولدمان ساكس» برفع سعر الفائدة في مصر

قد يضطر البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع في وقتٍ لاحقٍ من شهر مارس الجاري، بعد أن تجاوز التضخم في فبراير التوقعات بكثير، وفقًا للتقديرات المنشورة على موقع الويب التابع لبنك “جولدمان ساكس غروب” الأمريكي متعدد الجنسيات.

وسبق أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة بهذا المعدل، بعد أن اضطرت إلى خفض قيمة الجنيه عدة مرات خلال العام الماضي وفي ديسمبر، رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس، وهو أعلى معدل منذ 2016، إلى 16.25%، لكنه أبقى عليه منذ ذلك الحين.

وتابع خبراء البنك الأمريكي: “من أجل احتواء توقعات التضخم، وتحسين السيولة المحلية بالعملات الأجنبية لتخفيف الضغط المزمن على الجنيه المصري، سيتطلب من البنك المركزي المصري اتباع منهج أكثر ميلًا لتشديد السياسة النقدية في الأشهر المقبلة”، وفق فاروق سوسة الاقتصادي في بنك “جولدمان” بلندن.

وقال بنك جولدمان في السابق، إنه لا يستبعد قيام المركزي المصري بالإعلان عن زيادة طارئة في أسعار الفائدة خارج جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية استجابة للضغوط على التضخم والجنيه.

ويعتقد الاقتصاديون في شركة “النعيم للسمسرة “ومقرها القاهرة عقب أحدث قراءة لبيانات التضخم، إن المركزي قد يعقد ” اجتماعًا طارئًا” لزيادة أسعار الفائدة بما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس.

أدى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ أكثر من خمس سنوات إلى تحويل معدل الاقتراض الرسمي في مصر إلى سالب عند تعديلها وفق التضخم. 

المعدل الحقيقي الذي كان في يومٍ من الأيام الأعلى في العالم، يقترب الآن إلى سالب 16%، وهو أحد أدنى المعدلات بين أكثر من 50 اقتصادًا رئيسيًا تتتبعها بلومبرج.

وفاجأت لجنة السياسة النقدية الأسواق، بتثبيت أسعار الفائدة الشهر الماضي، قائلة إنها تقيّم تأثير رفع الفائدة بـ800 نقطة أساس خلال عام 2022. 

يستهدف البنك تضخمًا بنسبة 7% (زائد أو ناقص نقطتين مئويتين)، بحلول الربع الأخير من العام المقبل ولكن أسعار المستهلك ارتفعت في فبراير بمعدل سنوي قدره 31.9%، مع ارتفاع أسعار الغذاء بوتيرة قياسية. 

وفقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته منذ مارس الماضي، إذ تعاني مصر من أسوأ نقص في العملات الأجنبية منذ سنوات.

ووافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر، مشترطًا إصلاحات تشمل التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة. 

وقال سوسة: “مخاطر حدوث مزيد من الضعف في الجنيه على المدى القريب مرتفعة، لا سيما في سياق المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي، المقرر إجراؤها هذا الشهر”.