ماذا يعني ارتفاع التضخم الأساسي إلى 40%؟ خبير اقتصادي يوضح
أكد أحمد شوقي الخبير الاقتصادي أن التضخم الأساسي في مصر وصل إلى اعلى معدلاته مشيرا إلى أنه قد سجل 40% خلال شهر فبراير الماضي.
وقال شوقي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "معدل التضخم العام يقيس كل السلع والخدمات وهي ألف سلعة ويقوم الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بدراستها أما التضخم الأساسي يستخرج من التضخم العام ويستبعد منه السلع التي يتم تسعيرها إداريا مثل الكهرباء والمياه والبنزين".
وأضاف: "يستبعد السلع التي تتأثر بسنوات العرض المؤقتة؛ ويتم استبعاد السلع الشديدة التقلب ويتم استبعاد هذه السلع للخروج بمؤشر دقيق والرقم السليم الذي نستطيع أن نعمل عليه خلال الفترة المقبلة".
وتابع: "لدينا مجموعة من السلع مثل أسعار الحبوب والرعاية الصحية وكل الخدمات والاتصالات والسياحة والترفيه والمطاعم والفنادق وكل هذه السلع والخدمات تدخل في التضخم الأساسي".
وأكمل: "التضخم الأساسي ارتفع إلى 40% وهو أعلى تضخم أساسي منذ يوليو 2015 والذي كان 34% ووصلنا حاليا إلى أعلى تضخم أساسي؛ المتغيرات التي أثرت في ارتفاع التضخم؛ متغير خارجي وداخلي؛ وهي ارتفاع الأسعار عالميا وانخفاض الجنيه المصري وهي ما تسببت في ارتفاع التضخم".
وعن التوقعات برفع البنك المركزي لسعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل قال شوقي: "البنك المركزي أو لجنة السياسيات النقدية؛ تستخدم سعر الفائدة لخفض التضخم لأنها الأداء السريعة؛ الفيدرالي الأمريكي قال إنه سوف يرفع معدلات الفائدة والرفع لن يقل عن 3%".
وأوضح: "هناك 750 مليار جنيه سوف تخرج إلى السوق بعد انتهاء شهادات الـ 18% وعند رفع أسعار الفائدة سيكون بإمكان البنوك طرح شهادات بعائد أعلى ورفع معدل الفائدة يقلل الفجوة أمام البنوك".
ويترقب عملاء القطاع المصرفي المصري مع قرب انتهاء شهادات الـ 18% بداية من 22 مارس؛ طرح شهادات ادخار جديدة، فيما يتوقع عدد من المحللين أن تتجه البنوك لطرح شهادات بعائد مرتفع يتراوح بين 20% و21% بهدف امتصاص السيولة الزائدة خلال الفترة القادمة، وضمان عدم خروجها من الجهاز المصرفي، ما قد يؤدى إلى صعود كبير في معدلات التضخم.
