التموين تكشف أسباب انسحاب مصر من اتفاقية تجارة الحبوب التابعة للأمم المتحدة
كشف الدكتور إبراهيم عشماوي؛ مساعد أول وزير التموين؛ أسباب انسحاب مصر من اتفاقية تجارة الحبوب التابعة للأمم المتحدة.
وقال عشماوي في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "منذ سنة 1945 كان هناك اتفاقية دولية للأقماح واستمرت حتى 1986 واستمرت ما يقرب من 41 سنة كاتفاقية خاصة بمجموعة من الدول".
وأضاف: "الاتفاقية التي نتحدث عنها موجودة منذ 1995 وهي عبارة عن 34 مادة وتضم 35 دولة؛ وهذه الاتفاقية ابرمت في لندن وتعقد اجتماع سنوي والهدف من الاتفاقية تجميع مصدري وموردي الحبوب على مستوى العالم ومشاركة الاحصائيات والموضوعات ذات الشأن".
وتابع: "يتم مراجعات دولية لكافة الاتفاقيات وندرس هل هناك ما يلزم للاستمرار في الاتفاقيات من عدمه ويحق لأي دولة تعليق عضويتها في الاتفاقية أو إنهائها طبقا لما تجده مناسب لها؛ هناك أكثر من دولة خرجت من الاتفاقية ووجدت أنها ليست ذات إضافة".
وأكمل: "عام 2008 كان هناك أزمة عالمية خاصة بالإمدادات وامتدت لمشاكل في الحبوب على مستوى العالم وحدثت تغيرات سعرية في أسعار الحبوب العالمية؛ وتواجدنا في هذه الاتفاقية لم يضف الكثير ودورها أصبح استرشادي من خلال إعطاء مجموعة من الاحصائيات والبيانات وخلافه وهناك منظمات أخرى تقوم بهذه المهمة ووجدت الدولة المصرية بعد التنسيق بين وزارة الخارجية والتموين أن توقف التواجد في هذه الاتفاقية".
وأوضح: "الاتفاقية لم تضف الجديد إلينا؛ عند تدشينها والانضمام إليها كان المرجو منها الكثير وقد تكون اضافت حينها بعض الشيء ولكن في هذا التوقيت لا فائدة من التواجد في الاتفاقية؛ خصوصا وأن اليوم هناك بورصات عالمية للسلع تستطيع أن تستشف منها الأسعار".
وواصل: "بعد التقييم الذي جري مؤخرا لم نجد سبب للاستمرار في الاتفاقية؛ عدد الدول الموجودة في الاتفاقية 35 دولة من اجمالي 195 دولة ودورها أصبح استشاري فقط؛ هناك مثلا مجموعة من المصدرين ما يقرب من 11 دولة ومجموعة مستوردين 19 دولة ولكن جدوى البقاء في الاتفاقية كان أمر يستوجب مراجعات دقيقة وبالفعل مررنا بأزمات كثيرة ولم نشهد أي شيء يعود بالإيجابية من هذه الاتفاقية".
واختتم: "ليست مصر وحدها التي خرجت من الاتفاقية ولكن هناك دول أخرى خرجت في سنوات سابقة لأن دور الاتفاقية تقلص للغاية ولم يعد هناك سبب للتواجد في الاتفاقية؛ قرار الخروج من الاتفاقية اتخذ بناء على دراسات وتحاليل".
