لماذا انسحبت مصر من اتفاقية الحبوب الأممية؟ أستاذ موارد مائية يوضح

كشف الدكتور نادر نور الدين؛ أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة؛ أسباب انسحاب مصر من اتفاقية تجارة الحبوب التابعة للأمم المتحدة.

وقال نور الدين في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "اتفاقية الحبوب تشمل كل أنواع الحبوب وليس القمح فقط ولكن الحبوب الأساسية هي القمح والأرز والذرة وينضم لها الشعير والشوفان".

وأضاف: "الاتفاقية بدأت في 1995 بواقع أن تكون هناك شفافية وإعلان في أسواق الحبوب وكانت تستهدف تشجيع التجارة بين الدول ومنع الاضطرابات الكبيرة في أسواق الحبوب العالمية".

وتابع: "خلال الـ 15 سنة الأخيرة كان هناك موجات متتالية من أزمات الغذاء وارتفاع الأسعار وأخرهم استغلال الازمة الروسية الأوكرانية ورفع أسعار القمح الغربي؛ سعر القمح كان 250 دولار وارتفع إلى 520 وفي أزمة 2011 وصل القمح إلى 480 دولار للطن والارتفاع حدث 3 مرات دون أي تدخل من اتفاقية الحبوب العالمية".

وواصل: "الاتفاقية لم تتدخل لحماية الدول الفقيرة المستوردة للغذاء ولم تتدخل لدى الدول الكبرى لضبط الأسعار ولم تحث حتى على الشفافية وعدم رفع الأسعار واستغلال الازمات ومن هنا كان الغضب المصري أننا نتضرر دون تدخل من رئاسة وأعضاء مجلس الحبوب العالمي وبالتالي لم نجد جدوى ولا سماع لأصوات الدول المستوردة للقمح ولم نمنح أي ضمانات ولم يمنعوا الغرب من استغلال الأزمة".

وأكمل: "الحرب في روسيا وأوكرانيا؛ لماذا ترفع أمريكا وكندا وفرنسا وأستراليا الأسعار؟ مصر وجدت أنه لا ألية تحكم من الدول الأعضاء في الاتفاقية ولا دعم للدول التي تعتمد على استيراد الغذاء ومصر كانت تطلب دور أكبر للاتفاقية وليس مجرد سداد بضعة ملايين رسوم الاشتراك".

وأوضح: "روسيا انسحبت في وقت سابق من الاتفاقية وحاليا هم قلقين من انسحاب الدول الأفريقية من الاتفاقية وبالتالي تحدث فضيحة لهذا الاتفاقية ولذلك يحاولون اثناء مصر لإعادتها إلى الاتفاقية؛ الانسحاب سوف يكون ساريا بداية من شهر يونيو المقبل وهي نهاية السنة الزراعية وهم قالوا إنهم سوف يبذلون مجهود لإعادة مصر وهذا الامر سيكون له شروط بكل تأكيد".

واختتم: "نحن تضررنا كثيرا من الأزمة الروسية الأوكرانية بما فيه ارتفاع الأسعار وأنفاق العملة الأجنبية وخسارة الجنية المصري والاضطرار إلى تحرير سعر الصرف الذي أضر بالأسعار".