حوار| النائبة سهير عبدالسلام: الوسائل العقابية لن تجدي في عملية تنظيم الأسرة.. ولا بد من حوافز للحد من الزيادة السكانية

- العنف الأسري جزء لا يتجزأ من العنف المجتمعي

- زيادة معدلات الطلاق وتشرد الأطفال أحد انعكاسات ظاهرة العنف الأسري

- المرأة حصلت على كافة حقوقها في عهد الرئيس السيسي

- المرأة المعيلة كان لها جزء كبير من التمكين الاقتصادي

- تمكين المرأة اقتصاديا يحل مشكلات الزيادة السكانية والعنف الأسري وزواج القاصرات

أكدت د. سهير عبد السلام، عضو مجلس الشيوخ، أن ظاهرة العنف الأسري تتزايد مع التحديات الاقتصادية، وهي جزء لا يتجزأ من العنف المجتمعي، مشيرة إلى أن علاج تلك الظاهرة تتطلب منظومة مجتمعية ودرامية وقانونية لمواجهتها.

وقالت عبد السلام، في حوارها مع "الرئيس نيوز"، أنها تقدمت بدراسة حول القضية السكانية وتم مناقشتها بالمجلس والموافقة عليها، وإحالتها إلى رئاسة الجمهورية، لافتة إلى أن مواجهة تلك الظاهرة يتطلب الحد من البطالة وتمكين المرأة اقتصادية.

وطالبت النائبة، بضرورة تقديم حوافز ومنح للأسرة التي تلتزم بتنظيم الأسرة والاكتفاء بطفلين فقط، وننتظر قانون الأحوال الشخصية لأنه يعالج أمور لم يتضمنها القانون الحالي بشأن النفقة والرؤية والحضانة وغيرها.

وإلى نص الحوار:

- كيف تري ظاهر العنف الأسري؟

- ظاهرة العنف الأسري ناتجة عن عدم الوعي بأهمية ودور الأسرة، ونابعة عن عدم فهم العلاقة المشتركة التي تجمع بين الزوجين، وهي المودة والرحمة وتقدير  الحالة الاقتصادية والظروف النفسية والمعنوية لكل طرف تجاه الطرف الآخر.

العنف الأسري له العديد من الأطراف، فعنف الزوج تجاه زوجته، والعكس، أو العنف تجاه الأطفال، أو العنف تجاه الوالدين، أو العنف تجاه الجد والجدة، وهو جزء لا يتجزأ من العنف المجتمعي، ويتكون العنف من رافدين مهمين:

- الأول: وهو الفن والدراما  التي تحس علي العنف في التعاملات اليومية

- الثاني: الحالة الاقتصادية، والثالث هو الموروث الثقافي من سيطرة الزوج على زوجته وبالتالي قد يلجأ إلى العنف، وتوريث الفتاة لعادات تزيد من رغبتها في السيطرة على الزوج، وتلك العادات والموروثات تنشأ عبر الوالدين في الأسرة وتنتقل للمجتمع، وينعكس علي الزوجة والزوجة في المستقبل.

- هل تحتاج تلك الظاهرة إلى قانون لمواجهاتها؟

- هناك ضرورة لمواجهة الظاهرة من خلال الأعمال الدرامية لكي يعيد للأسرة هيبتها وكيانها عبر العلاقات التي تربط بين كل أطرافها وتكاملها.

والخطاب الديني له دور كبير في التآلف بين الزوجين وحل المشكلات فيما بينهم دون اللجوء إلى مؤسسات الدولة، وذلك للحفاظ على كيان الأسرة، وعدم اللجوء إلى فكرة الطلاق إلا في أسوأ الظروف.

كما يجب التوعية من خلال المقررات التي تدرس للطلاب في المدارس والجامعات وأن يكون منصوص عليها بشكل غير مباشرة عبر أنشطة تعيد الترابط للأسرة ونبذ العنف.

- ما هي الأضرار الناتجة عن تلك الظاهرة؟

- هناك نتائج خطيرة لتلك الظاهرة، منها أطفال الشوارع، والطلاق، وينبغي علاج تلك الظاهرة حتى لا تؤدي إلى تفكك الأسرة ومن ثم تفكك أواصر المجتمع.

وبالنسبة لفكرة تحجيم العنف لم يتم إلا من خلال التلويح بالعقاب القانوني وذلك في إطار منظومة قانونية واجتماعية.

- ما هي سبل مواجهة ظاهرة زواج القاصرات؟

- زواج القاصرات، لا يتم توثيقه بعقد لأن القانون يشترط بلوغ الفتاة 18 عاما لتوثيق الزواج، وبالتالي أقل من ذلك لا يمكن توثيقه، وبناء عليه يتم التزوير، وعندما يتم الإنجاب يتم تسجيل الطفل باسم الجد أو العم أو الخال وبالتالي تخالط الأنساب، وعند حدوث خلافات والطلاق لا يكون هناك أي حقوق للفتاة، كما أن الطفل لا يستمتع بأي حقوق في الصحة أو التعليم.

كما أن الفتاة قبل سن الـ18 عام تكون غير مؤهلة للزواج، وتتعرض لضغوط نفسية من حمل وولادة  وتربية الأطفال يجعل الحياة شاقة عليها.

ويعد الفقر هو أحد أسباب زواج القاصرات، حيث يلجأ الأهل لزواج بناتهم باعتبارهن مصدر للدخل.

- ماذا عن قانون الأحوال الشخصية؟

- ننتظر هذا القانون لحل مشكلات يصعب حلها بالقانون الحالي مثل الرؤية والحضانة والنفقة، وقائمة المنقولات، كلها مواد تحتاج لتعديل ليعود بالنفع على الأسرة.

- ما أهم ما ناقشته لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ؟

- ناقشنا العديد من القضايا الخاصة بوزارة الثقافة، والمجلس الأعلى للثقافة، ونشر الوعي، وعقدنا لقاءات الهيئة الوطنية للإعلام، وتحدثنا عن دور الإعلام في تنمية الوعي، ودراسة حول مسار العائلة المقدسة لوضعها على خريطة السياحة لما تتمتع به من أماكن أثرية وتاريخية، وكذلك مناقشة عن مدينة رشيد وما تتمتع به من أماكن تاريخية، وكذلك التعامل مع السائحين.

- ماذا حققت المرأة من مكاسب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

- المرأة حصلت علي حقوق كثيرة في عهد الرئيس السيسي، وتمكين حقيقي، فليس فقط علي مستوى المرأة المثقفة والمتعلمة التي أصبحت، وزيرة، ونائبة بالبرلمان، وقاضية، ومحافظ، بل أيضا على مستوى المرأة البسيطة المعيلة التي لا تستطيع التعايش مع الفقر، بسبب عدم وجود دخل ثابت لها، تم ذلك عبر دعم المرأة عن طريق جهاز المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل لها، وكذلك مشروع تكافل وكرامة، وهذا يخلق نوع من الاستقرار وتوفير دخل يساعد مع نفقات الزوج، وحتى مؤسسات الدولة لديها توجه لدعم ورعاية المرأة ومنحها حقوقها.

- وماذا عن الدراسة التي تقدمتي بها للمجلس بشأن القضية السكانية؟

- الدراسة تتناول الدراسة الوضع الراهن والتوقعات المستقبلية للمشكلة، وتم تحديد خمسة محاور أساسية للحد من الزيادة السكانية وتنمية الأسرة هي: الصحة، والأمية، والتسرب من التعليم، والبطالة، تمكين المرأة، والتوعية والتثقيف، وتم إحالتها بعد موافقة المجلس عليها إلى رئاسة الجمهورية.

والدراسة تهدف إلى مواجهة الزيادة السكانية والقضاء علي الأمية، والقضاء على البطالة، وتوفير كافة وسائل تنظيم الأسرة، واعتبرها خطوة جيدة ستأتي ثمارها، ولا بد من تقديم منح وحوافز للأسرة التي لا تنجب أكثر من طفلين، لأن الوسائل العقابية لا تجدي في عملية تنظيم الأسرة.