أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.. انسحاب مصر من معاهدة الحبوب الأممية يثير القلق
أصدرت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، إشعارا بأنها ستنسحب في نهاية يونيو من معاهدة الحبوب التي أبرمتها الأمم المتحدة منذ عشرات السنين، مما تسبب في حالة من الذعر بين بعض الموقعين الآخرين على الاتفاقية.
وذكر تقرير نشرته صحيفة "إف إكس إمباير" أن خروج مصر من الاتفاقية الأممية بشأن تداول الحبوب متعددة الجنسيات، التي تعزز شفافية السوق من أجل تعزيز التعاون التجاري، يأتي في أعقاب فترة من الاضطرابات في أسواق الحبوب المرتبطة بالحرب في أوكرانيا وتصاعد المخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي وكانت مصر قد وقعت على اتفاقية التجارة العالمية، وهي المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، منذ بدايتها في عام 1995، كما كانت عضوًا في المجلس الذي يحكم تنفيذ الاتفاقية منذ عام 1949 وفي فبراير قدمت القاهرة طلبًا بالانسحاب اعتبارًا من 30 يونيو 2023.
جاء ذلك بدون معلومات مسبقة وعلق "أرنو بيتي"، المدير التنفيذي لمجلس الحبوب الدولي الذي يدير المعاهدة في تصريحات لرويترز، قائلًا: "إن العديد من الوفود داخل اللجنة الحكومية الدولية متفاجئة وحزينة بشأن القرار المصري"، وأضاف أن العديد من الأعضاء سيطلبون من مصر إعادة النظر في قرارها.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية لرويترز إن القرار اتخذ بعد تقييم لوزارتي التموين والتجارة خلص إلى أن عضوية مصر في المجلس "بدون قيمة مضافة" ومن الموقعين الآخرين على اتفاقية التجارة العالمية (GTC) مستوردي ومصدري الحبوب الرئيسيين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقال متداولون لرويترز إنهم لا يتوقعون تأثيرًا على سوق الحبوب، لكن مصدرًا دبلوماسيًا قال إنه من الناحية الرمزية، يمكن اعتبار خروج مصر من منظمة متعددة الجنسيات أمرًا مثيرًا للقلق.
وعطلت الحرب في أوكرانيا مشتريات مصر من القمح العام الماضي وأجرت الحكومة محادثات مع دول من بينها الهند في محاولة لتنويع مصادرها من البحر الأسود وعلى الرغم من تلك الجهود، اعتمدت مصر على الواردات الروسية التنافسية لزيادة احتياطياتها من خلال المناقصات التقليدية، بعضها ممول من البنك الدولي، فضلًا عن العروض المباشرة غير التقليدية.
كما أدى التأثير الاقتصادي للحرب إلى تفاقم نقص العملة الأجنبية في مصر، مما أدى إلى تباطؤ الواردات، وتراكم البضائع في الموانئ، وحزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وفي يناير، أصدرت الحكومة المصرية تعليمات للوزارات للحد من الإنفاق غير الضروري حتى نهاية السنة المالية.
