الأمم المتحدة: حل الأزمة السورية يتطلب تقديم الأطراف كافة تنازلات جديدة

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، أن الأزمة في سوريا لن يتم حلها إلا إذا أبدت جميع الأطراف المنخرطة فيها استعدادا لتقديم تنازلات مماثلة لتلك التنازلات الإنسانية التي قدمتها في أعقاب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا في 6 فبراير وأسفر عن مقتل حوالي 6000 شخص.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعا المبعوث الأممي إلى مزيد من الإلحاح لإنهاء الأزمة الطاحنة التي أودت بحياة مئات الآلاف وتشريد الملايين، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاندلاع الحرب في سوريا، وشدد على أنه لن يقبل استمرار التقاعس بشأن الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للضغط على الحكومة السورية والمعارضة للاتفاق على دستور سوري جديد، وأشاد المبعوث الأممي بالكيفية التي غير بها الزلزال أنماط التفكير والمواقف الجيوسياسية طويلة الأمد التي أعاقت جهود السلام.

وظهر ذلك جليا فيما يتعلق بتأمين وصول أكبر للمساعدات الدولية إلى المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة إلى حد كبير، وتخفيف العقوبات على الحكومة السورية.

وأضاف: «رأينا خطوات إنسانية من جميع الأطراف في أعقاب الزلزال تجاوزت المواقف السابقة، حتى ولو بشكل مؤقت، وقبل شهر، لم يكن هناك أي احتمال لفتح المزيد من المعابر الحدودية أو أي تحركات لتخفيف العقوبات بطريقة ملموسة».

وأقر المبعوث الخاص بأن التداعيات الجيوسياسية للأزمة الروسية الأوكرانية قد عقّدت جهود الأمم المتحدة لعقد الاجتماع التاسع للجنة الدستورية في جنيف، وأوضح أنه مستمر في الضغط من أجل استئناف اجتماعات اللجنة، وأضاف: «لا تريد الحكومة السورية المجيء إلى جنيف طالما أن الروس لا يريدون المجيء إلى جنيف».

وأشار بيدرسون إلى أن مبادرة «خطوة مقابل خطوة»، من شأنها إشراك الحكومة السورية والمجتمع الدولي وقد تؤتي أكلها، مشيرا إلى أن هذه المبادرة باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتابع قائلا: «لا يمكن لأي جهة فاعلة أو مجموعة من الجهات الفاعلة الحالية حل هذا الصراع بمفردها. لا الحكومة تستطيع، ولا المعارضة تستطيع، ولا أطراف أستانة، ولا المنطقة العربية وحدها. ولا الأطراف الغربية. لقد برهن الزلزال إمكانية اتخاذ خطوات إيجابية إذا كانت هناك إرادة سياسية».