المالية تعمم قرار ضم علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نشر المجلس الأعلى للأزهر قرار إدارى استنادًا إلى تعليمات وزارة المالية، بعدم وجود مانع من تعميم قرار ضم علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
وأشارت إلى أنه يتعين صرف كافة المستحقات المالية للمعلمين العاملين بالتربية والتعليم الخاضعين للقانون 155 لسنة 2007، والمعلمين العاملين بالأزهر الخاضعين للقانون 156 لسنة 2007، يتم صرف كافة المستحقات المالية على أساس المرتب فى 1/7/2016 وليس على أساس 2014 بعد ضم علاوة القانون 16 لسنة 2017، وذلك اعتبارًا من أجر شهر يناير 2023، وصرف الفروق المالية التى قد تزيد عن 10 آلاف جنيه عند الكثير من الزملاء المعلمين، وهى الفروق المالية من 1/7/2016 حتى شهر مارس الجارى 2023.
وأوضحت أنه اعتبارًا من أول يوليو 2016 فقد قام المشرع بإلغاء الأحكام الخاصة الواردة فى جميع القوانين الموضوعة الصادرة فى شأن غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فيما يخص آلية احتساب وكيفية تحديد وصرف كافة الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية، والعينية وغيرها.
