في خطوة محل خلاف.. مجلس الدولة الليبي يصوت على تعديل دستوري للانتخابات
أصبح العديد من الليبيين متشككين في أن قادتهم السياسيين يتفاوضون بالفعل مع توافر حسن نية، وينتشر الاعتقاد بأن هدفهم الحقيقي هو تأخير أي انتخابات قد تكلفهم مناصب في السلطة والامتيازات التي يتمتعون بها في ظل الظروف الراهنة.
وسلط تقرير لصحيفة "آراب ويكلي" التي تصدر في لندن الضوء على تصويت أعضاء مجلس الدولة الاستشاري الليبي لصالح تعديل دستوري من البرلمان الليبي، يهدف إلى توفير الأساس التشريعي للانتخابات الوطنية، ولكن لا تزال صحة التصويت محل خلاف.
وتحرك المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باثيلي، هذا الأسبوع لتولي مسؤولية العملية السياسية المتوقفة من أجل تمكين الانتخابات التي يُنظر إليها على أنها السبيل الوحيد لحل سنوات من الصراع الممتد ودخلت ليبيا في مأزق سياسي منذ أواخر عام 2021 عندما أُلغيت انتخابات مقررة بسبب الخلافات حول القواعد وبعد ذلك، سحب البرلمان دعمه من الحكومة المؤقتة، التي كانت مهمتها الرئيسية تنظيم التصويت وتركزت جهود صنع السلام منذ ذلك الحين على جعل مجلس النواب ومجلس الدولة يتفقان على أساس دستوري للانتخابات وعلى قواعد التصويت.
ووافق تصويت الخميس الماضي على تعديل دستوري وافق عليه مجلس النواب الشهر الماضي وينظر إليه المراقبون كخطوة نحو إجراء انتخابات وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إن التصويت أقر وتم تبني التعديل ورفض احتجاج مقرر المجلس قائلا إنه لم يكن هناك عدد كاف من الأعضاء حتى يصبح التصويت قانونيا.
لطالما أشارت القوى الأجنبية إلى أن التغييرات السياسية الكبيرة تحتاج إلى موافقة كل من مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، بموجب الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 الذي كان يهدف إلى إنشاء فترة انتقالية قصيرة من شأنها حل النزاع في نهاية المطاف وفي يوم الاثنين، استشهد باثيلي بهذا الاتفاق عندما قال إنه كان يشكل لجنة توجيهية من الشخصيات الليبية الكبرى لاعتماد خارطة طريق محددة زمنيا للانتخابات وقال في تصريحات إن “معظم المؤسسات فقدت شرعيتها منذ سنوات”.
وفي حديثه قبل الموافقة عليه، وصف باتيلي التعديل أيضًا بأنه "مثير للجدل داخل الطبقة السياسية الليبية والمواطنين بشكل عام"، مشيرًا إلى أنه لم يعالج القضايا الخلافية مثل أهلية المرشح ولا يضع جدولًا زمنيًا واضحًا للانتخابات ويعتقد "تيم إيتون"، من مؤسسة تشاتام هاوس البحثية في لندن، إن التعديل يهدف على ما يبدو إلى زيادة صعوبة تهميش المجلسين.
وأضاف "هناك" انفراج "في كل مرة يبدو أن مجلس النواب ومجلس الدولة سيفقدان السيطرة على العملية".
وتابع أن التعديل الأخير يبدو أنه يخلق متاهة جديدة من شأنها أن تؤدي فقط إلى عمليات لاحقة في وقت لاحق، واصفا إياها "بعملية من أجل العملية وإجراءات من أجل الإجراءات وتصويت من أجل التصويت".
