تراجع حاد في الإنتاج.. القطاع الخاص غير النفطي يواصل الركود خلال فبراير 2023

ارتفع مؤشر مديري المشتريات -الذي يقيس حالة القطاع الخاص غير النفطي- في مصر خلال فبراير إلى 46.9 نقطة من 45.5 نقطة سجلها في يناير لكنه ظل في نطاق الانكماش (دون الـ 50 نقطة) مشيرا إلى تراجع مستوى الانكماش لكنه ظل حاد

وواصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر حالة الركود الحاد خلال شهر فبراير الماضي، إذ شهد تراجع حاد في الإنتاج والطلبات الجديدة ولكن بمعدلات أقل مما سبق.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات -الذي يقيس ظروف التشغيل بالقطاع الخاص غير النفطي- في مصر خلال فبراير، والصادر يوم الأحد عن مؤسسة S&P Global، إلى 46.9 نقطة من 45.5 نقطة سجلها في يناير، لكنه ظل في نطاق الانكماش (دون الـ 50 نقطة)، مشيرا إلى تراجع مستوى الانكماش لكنه ظل حاد.

وبذلك يكون القطاع الخاص غير النفطي في مصر سجل انكماش للشهر الـ 27 على التوالي، وفق رويترز.

وقال ديفيد أوين كبير الباحثين الاقتصاديين لدى S&P Global Market Intelligence، في تقرير المؤشر الصادر الأحد، إن حالة الاضطراب تواصلت في السوق بمصر خلال فبراير الماضي، لكن مع بعض الاستقرار بعد بداية صعبة للعام الحالي.

تباطؤ الانكماش

جاء انكماش القطاع الخاص غير النفطي خلال فبراير مدفوع باستمرار مستويات الإنتاج في الانكماش بوتيرة حادة في منتصف الربع الأول من العام، مع ضعف معدلات الطلب، وإن كان بوتيرة أبطأ، في ظل ارتفاع الأسعار.

ولم تصدر بعد بيانات التضخم السنوي في مصر لشهر فبراير، لكن معدل التضخم السنوي في يناير الماضي قفز إلى 25.8% من 21.3% في ديسمبر.

ووفق مؤشر مديري المشتريات، فقد انخفضت مبيعات التصدير للقطاع الخاص غير النفطي خلال فبراير للشهر الثاني على التوالي وبدرجة حادة، نتيجة ضعف المناخ الاقتصادي الأجنبي.

ونتيجة لذلك ولضعف التوقعات وارتفاع أسعار المواد، لجأت الشركات غير المنتجة للنفط إلى تقليص نشاطها الشرائي بشكل حاد في فبراير، واتجهت لاستخدام المخزون الحالي لديها، مما ساهم في انخفاض مخزون مستلزمات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي.

وانخفض تضخم أسعار المشتريات بشكل حاد إلى أضعف مستوى منذ شهر أكتوبر الماضي، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف في شهر يناير. ومع ذلك، ظل الارتفاع في تكاليف المشتريات حاد بشكل عام، بسبب استمرار انخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.

ودفع انخفاض الطلبات الجديدة في فبراير الشركات أيضا إلى إجراء تخفيضات إضافية بشكل جزئي في قوتها العاملة، وانخفضت مستويات التوظيف للشهر الثالث على التوالي وبأسرع وتيرة منذ شهر مايو 2022.

توقعات أقل تفاؤلا

وفي ظل تلك التطورات، كانت الشركات أقل تفاؤلا في تقييمها للأشهر الـ 12 المقبلة، حيث انخفضت التوقعات الإجمالية منذ بداية العام وكانت أعلى فقط من المستوى القياسي المنخفض الذي شهدته في أكتوبر الماضي.

وقال أوين كبير الباحثين الاقتصاديين لدى S&P Global: "يعني استمرار ضعف الطلب والتضخم المستمر والضوابط المستمرة على الواردات لتقييد تدفقات العملات الأجنبية أنه من المرجح أن تواجه الشركات انكماش يطول أمده في عام 2023".

وتشهد مصر أزمة في توفير الدولار بعد الحرب الروسية الأوكرانية، بسبب هروب الأموال الساخنة والتي كانت تعد مصدر رئيسي للعملة الصعبة للدولة التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لسد احتياجاتها الرئيسية.

وترى S&P Global Market Intelligence، وفق ما قاله أوين في تقرير مؤشر مديري المشتريات يوم الأحد، أن "أسواق العملات الأجنبية لم تصل بعد إلى حالة توازنها وأنه من المحتمل أن يظل التضخم في خانة العشرات هذا العام".

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بعدما خفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات في ما يقارب العام، وكانت العملة تتداول يوم الخميس الماضي عند نحو 30.77 جنيه للدولار في المتوسط منخفضة من نحو 15.8 جنيه للدولار في مارس 2022.