لماذا امتلكت عصابة "هوج بول" مئات الهواتف وخطوط المحمول؟ خبير يوضح

أكد شريف سامي؛ رئيس هيئة الرقابة المالية السابق؛ أن نموذج النصب على المواطنين عن طريق جمع المال بداعي استثماره موجود منذ 100 عام.

وقال سامي في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "هناك قانون 146 لسنة 1988 ينظم توظيف الأموال؛ واقعة هوج بول عبارة عن توظيف أموال بدون ترخيص وهو مجرم وأي نشاط مالي لابد من أن يحصل على ترخيص".

وأضاف: "البنوك والصرافة وشركات تحويل الأموال خاضعة لإشراف البنك المركزي وكل ما هو غير ذلك تحت اشراف هيئة الرقابة المالية؛ وهو أمر بديهي؛ عند ضبط المتهمين في واقعة هوج بول وجدت الشرطة مئات من الهواتف المحمولة والمحافظ الالكترونية لتجنب الرقابة والحصول على مبالغ صغيرة على كل محفظة".

وتابع: "الرصد يأتي عن طريق حركة الأموال والمتهمين استخدموا مئات الهواتف حتى لا يتم اكتشاف ما يقومون به وكانوا يقبلون المال بالجنيه المصري".

وأكمل: "المسؤولية مشتركة ولكن النصب موجود سواء على النت أو غيره؛ والنت ميزته الانتشار السريع؛ البعض يقول إن هناك فرصة والعقل يتوقف وينساقون إليها ولو كانت الأرباح بهذا الشكل لماذا لا يضع وزير المالية الأموال فيها".

وعن كيفية خروج الأموال نتاج عملية النصب قال سامي: "ربما اشترى المتهمين أصول وقاموا بتصديرها أو بأي طريقة أخرى وربما يكون لهم أرصدة في أماكن أخرى".

وأوضح: "من غير المنطقي أن تكون هناك عوائد بهذا الشكل؛ يجب أن يسأل المواطن في الجهات الأمنية أو البنوك أو الرقابة المالية ولا يوجد حتى حساب مصرفي يمكن التحويل إليه في مصر".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى من تحديد ورصد عناصر الشبكة الاجرامية التي قامت بالنصب على المواطنين من خلال منصة هوج بول.

وتبين أنهم 29 شخصا 13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، واتخاذهم من 2 فيلا سكنية بالقاهرة مقرًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 95 هاتفا محمولا و3367 خط هاتف محمول، و9 أجهزة مودم رسائل جماعية، و7 أجهزة حاسب آلي، و39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها، و3 سيارات ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية “بلغت حوالي 600 ألف جنية”، و41 كارت ائتماني لبنوك بالخارج.