..
عاجل| "حسم مصيرها نهاية مارس".. خبراء: زيادة الأجور والوقود ترفع توقعات تحريك الفائدة بنسبة 1%
تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى ثانى اجتماعاتها لعام 2023 فى 30 مارس الجارى، لبحث مصير سعر الفائدة على الإيداع والاقراض، ويحظى الاجتماع القادم بحالة من الترقب الحذر على خلفية القرارات الحكومية الأخيرة بزيادة الأجور والمعاشات وتعزيز حزم الحماية الاجتماعية.
يتزامن الاجتماع المرتقب أيضًا مع استمرار تفاقم أزمة التضخم محليًا والتى وصلت إلى مستويات عالية تأثرًا بعدة عوامل من بينها أزمة الحرب الروسية وانخفاض الجنيه أمام العملات الأجنبية ومحاولة بعض التجار استغلال الأزمة فى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وإزاء تلك التطورات، يتوقع خبراء ومحللين مصرفيين، اتخاذ البنك المركز المصرى قرار جديد بتحريك أسعار الفائدة صعودًا عما هى عليه حاليًا فى محاولة جديدة للسيطرة على ارتفاع معدل التضخم العام، لاسيما مع زيادة السيولة النقدية فى السوق المحلى بعد صرف الزيادة الجديدة فى الأجور والمعاشات والدعم النقدى اعتبارًا من أبريل المقبل.
من جانبه، توقع الخبير الاقتصادى دكتور مدحت نافع، ارتفاع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لمواكبة ارتفاع المستوى العام للأسعار خاصة بعدما تجاوز معدل التضخم لشهر فبراير30% على أساس سنوى بزيادة 6% عن الشهر السابق عليه إلى جانب تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم، لافتًا إلى أن كل 1% ارتفاع فى الفائدة يكلف الدولة بين 30 -32 مليار جنيه.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن تدابير الحماية الاجتماعية خطوة ضرورية لتخفيف الضغط عن كاهل المواطنين والفئات الأكثر ضعفًا فى ظل سياق عالمى متأزم للغاية، إلا أنها تشكل مزيد من الضغط على موازنة الدولة، سواء تم تمويل تلك الإجراءات من بند الاحتياطيات أو بنود أخرى.
وأشار إلى أن كل 10 دولارات زيادة فى أسعار النفط تزيد العجز إلى الناتج المحلى الإجمالى ما بين 0.3 – 0.2%، وبالتالى إذا تأخرت علي زيادة أسعار الوقود يزيد عجز الموازنة.
وتوقع مصدر مطلع، أن تصل الزيادة فى سعر الفائدة 1%، لتسجل معدلات الإيداع 17.25% والإقراض 18.25%، بعدما ارتفع التضخم السنوى إلى 26.5% لشهر يناير 2023 مقابل 8% لنفس الشهر من العام السابق، مع توقع ارتفاعات أخرى بعد زيادة أسعار الطاقة والأجور والمعاشات والدعم ليصل المعدل إلى 33%.
