عاجل| تزامنا مع توقعات تخفيض الجنيه.. مصادر تؤكد عودة السوق السوداء للدولار

أكدت مصادر بسوق الصرف عودة السوق السوداء للدولار، مجددًا في ظل تراجع التدبير العملة الأجنبية من قبل البنوك في الفترة الراهنة، موضحة أن سعر الدولار يتراوح بين 34 و36 جنيها.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة إن عودة البنوك لتدبير الشحنات المستوردة سيدعم وقف التعامل بسعر الدولار في السوق السوداء، لافتة إلى أن القطاع المصرفي المصري أنهى تدبير الشحنات المتراكمة في الموانئ، ولكن واجهنا أزمة في الشحنات الجديدة واستمرار منح أولوية التدبير للشحنات المستوردة من السلع الغذائية والاستراتيجية بشكل أساسي في حين تتأخر الاعتمادات المستندية لباقي السلع.

وفي المقابل يتردد وجود تعويم جديد في ظل تراجع تحويلات المصريين بالخارج وتراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين العام.

وتوقع بنك "سوسيتيه جنرال"، أن يتم تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى في المستقبل القريب، موضحًا أن الجنيه قد يُنهي الربع الحالي دون مستوياته الحالية بنحو 10%، حيث ستحتاج مصر إلى عملة أرخص، نظرًا لكبر حجم عجز الحساب الجاري ونقص الدولار.

وتابع البنك: "على الرغم من فقدان الجنيه 50% خلال العام الماضي بعد خفض قيمته ثلاث مرات، فإن العملة لم تصل بعد إلى سعر صرف متوازن قصير الأجل".

وقال المحللون الاستراتيجيون لدى "سوسيتيه جنرال"، إن الافتقار إلى إجراءات تشديد السياسة النقدية الحاسمة من قبل البنك المركزي المصري يثير تساؤلات حول التزامه بتنفيذ تعهده باستهداف التضخم.

وذكروا: "تظل أسعار الفائدة الحقيقية سالبة بناء على القرارات التي جرى اتخاذها أو تلك التي تخطط لتنفيذها".

ويتوقع محللو "سوسيتيه جنرال" أن يُنهي الربع الحالي عند 34 مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بسعره البالغ حاليا في البنوك 30.62 للدولار.

كما أضاف المحللون في "سوسيتيه جنرال" أنه مع عودة تدفقات المحافظ، سيحتاج البنك المركزي إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء احتياطياته من العملات الأجنبية، وهو ما سيضع ضغوطًا إضافية على الجنيه.

وتابع المحللون: "إننا نتمسك بتوقعاتنا للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري التي تُعبّر عن الاحتمالية المتزايدة لحدوث خفض حاد آخر في قيمة العملة في المدى القريب".

وفي المقابل، قال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي إنه لا يوجد تعويم إضافي في الجنيه وإنما ما سيتم مستقبلا هو تخفيض وتصحيح لسعر الصرف.

وتوقع أن يحدث تخفيض قليل للجنيه مرهون بإتمام الحكومة الصفقات المنتظرة من بيع الأصول المصرية.

وأكد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي أنه لا توجد ضغوط لتخفيض الجنيه ولكن العملة المحلية ستشهد فترات تصحيح كل فترة في ضوء آليات العرض والطلب. 

ولفت إلى أن برنامج الطروحات والتدفقات النقدية سيكون لها أثر جيد الفترة المقبلة من خلال تدفقات نقدية.