بحضور بن زايد وأردوغان.. اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وتركيا

شهد  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، خلال قمة عقداها عبر تقنية الاتصال المرئي، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، لبدء حقبة جديدة من التعاون الثنائي الذي يسهم في تحفيز التبادل التجاري وزيادة التدفقات الاستثمارية وخلق الفرص المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بداية الاتصال المرئي، بالرئيس رجب طيب أردوغان، معربًا عن سعادته بتجدد اللقاء معه وشكره لإتاحة الفرصة من خلال الاتفاقية لوضع خطوة أخرى نحو تعزيز وتعميق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وجدد  الشيخ محمد بن زايد تأكيد وقوف دولة الإمارات إلى جانب تركيا معينًا ومساعدًا، قائلا هذا هو نهجنا توارثناه عن والدنا المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله في مد جسور التعاون والتضامن مع الشعوب الشقيقة والصديقة.

وأشار إلى أن توقيع الشراكة تجسيد للتطور الكبير والنوعي الذي شهدته علاقات تركيا والإمارات خلال الفترة الماضية حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا ما يقارب 19 مليار دولار في عام 2022 بزيادة قدرها 40 % عن عام 2021 و112% عن عام 2020.. لتصبح تركيا الشريك الأسرع نموًا بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات.

من جانبه، أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن تحياته إلى  رئيس دولة الإمارات وسعادته بحضور مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات الجمهورية تركية.

وقال: نكتب اليوم معًا فصلًا جديدًا في علاقاتنا، مشيرًا إلى أن الجهود المشتركة للجانبين من أجل تعزيز علاقاتهما الاقتصادية الثنائية والتي تقوم على تاريخنا المشترك وثقافتنا وقيمنا تسهم أيضًا بشكل كبير في ازدهار ورفاهية واستقرار منطقتنا والعالم.

وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان اليوم والمزايا المهمة التي تضمنتها، مثل تحرير السلع الثنائية والخدمات والتجارة مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة وتيسير عمل المستثمرين ووضع قواعد لحماية حقوق الملكية الفكرية وفق أعلى المعايير، سيشكل حافزًا لتعزيز التجارة والاستثمارات.

وأشار إلى الزلازل التي شهدتها مناطق واسعة من تركيا والدمار الكبير الذي سببته وتداعياتها على نحو 14 مليون تركي يعيشون في هذه المناطق متطلعًا إلى إعادة إعمار هذه المناطق خلال عام وتشييد مبان عالية الجودة وآمنة لمواجهة تحديات السكن في مناطق الزلزال بأكملها.

وصُممت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا بطريقة تحقق المنفعة المشتركة للطرفين وتعمل على تحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل في كلا البلدين، إذ تلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93% من مكونات التجارة البينية غير النفطية، كما تحسن الوصول إلى السوق التركي للمصدرين من دولة الإمارات، بما يشمل القطاعات الرئيسية مثل المقاولات والمعادن ومنتجاتها والبوليمرات والمنتجات التصنيعية الأخرى.

كما يتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا بشكل فاعل في زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 40 مليار دولار أميركي سنويًا في غضون خمسة أعوام، كما تخلق 25000 فرصة عمل جديدة بحلول 2031، وتزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%.

وتبني اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا على العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة بين البلدين، وخصوصًا بعد النمو المتصاعد في التجارة البينية غير النفطية، والتي وصلت إلى 18.9 مليار دولار أميركي عام 2022، ونمت بنسبة 40% مقارنة بعام 2021، لتصبح تركيا الشريك الأسرع نموًا بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات.