أبرز ما ناقشه مجلس النواب الأسبوع الماضي

على مدار يومي انعقاد وما يقرب من (12) ساعات عمل مارس خلالها مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي، وافق المجلس "نهائيًا" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وذلك في ضوء الحرص على تلبية مطالب المصريين المقيمين بالخارج، وتقرير مزيد من الإعفاءات الضريبية تشجيعًا لهم ولتشجيع وتوطين الصناعة المحلية وحمايتها وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات العالمية.

كما وافق المجلس "نهائيًا" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة لتشجيع وتوطين صناعة الهاتف المحمول، وقرار رئيس الجمهورية رقم (67) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (218) لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية..

 وأحال المجلس (44) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات... وإعمالًا لدوره الرقابي واجه مجلس النواب  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بعدد من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة فيما يخص عمل وزارتها.

الجلسات العامة

جلسة الإثنين 27/2/2023
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (3) قرارات جمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيتين دوليتين وكذلك تعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم (218) لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، كما أحال مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وتم إخطار اللجان النوعية برسالة رئيس مجلس الشيوخ بشأن الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (10) طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: تسعير الكهرباء للاستخدامات المنزلية والمنشآت الصناعية، استيعاب كل المستحقين لمعاش برنامج تكافل وكرامة، الرقابة على المنتجات الغذائية لتحقيق السلامة الصحية، مواجهة العجز في أعداد المدارس وإقرار بعض التسهيلات لطلاب الثانوية العامة، وجذب حركة حاويات الترانزيت الدولية في الموانئ المصرية.

أحال المجلس (44) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وافق مجلس النواب "في المجموع" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، مع تأجيل الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة.

يهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسوراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.

وافق المجلس "في المجموع" على مشروع قـانون مُقدم من النائب/ هشام هلال و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، مع تأجيل الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة.

يهدف مشروع القانون إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية لتكون خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، وذلك في إطار تقصي الأثر التشريعي للقوانين بعد تطبيقها، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون.

جلسة الثلاثاء 28/2/2023
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (3) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن نظام الأحزاب السياسية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة (1999) بإصدار قانون التجارة وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام التعليم، إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وافق المجلس "نهائيًا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وافق المجلس "نهائيًا" على مشروع قـانون مُقدم من النائب/ هشام هلال و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (67) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (218) لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.

وجه مجلس النواب نحو (160) أداة رقابية مُقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة إلى الدكتورة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن دور الوزارة وجهودها بشأن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتوسع في مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، توفير نسبة الـ5% من التعيينات لذوي الإعاقة وتيسير كافة الخدمات لهم للحصول على كافة حقوقهم المقررة بالقانون، تيسير استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، وعن الرقابة على الجمعيات الأهلية ودور الرعاية الاجتماعية والحضانات، إنشاء وتطوير وحدات الشئون الاجتماعية ومكاتب التأهيل، وغيرها من الملفات التي تخص قطاع وزارتها.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج تكافل وكرامة ليس معاشًا بل مساعدة تقدمها الدولة لغير القادرين، مشيرة إلى زيادة المستفيدين من البرنامج بواقع مليون أسرة هذا العام في ظل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتابعت أن 30% من دعم تكافل وكرامة يذهب إلى ذوى الإعاقة، وكشفت الوزيرة عن استخراج مليون و50 ألف بطاقة خدمات متكاملة لأصحاب الهمم في إطار حرص الدولة على توفير كافة سبل الرعاية لهم.

وأشارت إلى زيادة موازنة الوزارة حيث وصلت إلى 25 مليار جنيه، كما كشفت عن استثمار 75% من أموال التأمينات في أذون الخزانة العامة للدولة، وردًا على ملاحظات النواب بشأن مشكلات الجمعيات الأهلية أوضحت الوزيرة أن ٣٤ ألف جمعية ومؤسسة أهلية قد انتهت بالفعل من إجراءات توفيق أوضاعها مؤكدة أن الجمعيات لا تحصل على تبرعات إلا بالتنسيق مع الوزارة وأن كل التمويلات يتم الاطلاع عليها وأي مخالفة يتم تحويلها إلى النيابة.

وأعلنت الوزيرة أنه سيتم إيداع الردود على جميع الأدوات الرقابية المقدمة من النواب لدى الأمانة العامة لمجلس النواب.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الجلسة العامة على أن يعود مجلس النواب للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 19 مارس 2023.*