تعليمات جديدة من الضرائب لتدبير العملة الأجنبية فى المنشآت والشركات

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، تعليمات جديدة بشأن تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء ضريبة الدخل، وذلك فى إطار اعتماد فروق أرباح وخسائر.
ونبهت مصلحة الضرائب، على أنه إذا كان إشعار الخصم الصادر من البنك القائم بتحويل قيمة الاعتماد المستندى أو مستند التحصيل بالعملة الأجنبية، وتبين أن سعر الصرف للعملة الأجنبية أعلى من سعر الصرف للعملة طبقًا للبنك المركزى.كما ألزمت المنشآت والشركات بتوفير المستندات الدالة على تدبيرها للعملة الأجنبية سواء بشهادة من البنك القائم بفتح الاعتماد المستندى أو مستند التحصيل أو نماذج"4" واردات أو مستندات شراء للعملة من شركات الصرافة أو كشوف الحسابات بالبنوك موضحًا بها أن التحويل تم من حساب الشركة بالجنية المصرى إلى حساب الشركة بالعملة الأجنبية.
وفى حال عدم تقديم المستندات الوارده بالفقرتين أعلاه يتم اعتماد سعر الصرف الواردة بالقرارات الوزارية أو السعر الوارد بالتكلفة أيهما أقل.
إذا قدم كل من الشخص الطبيعى / الاعتبارى الإقرار الضريبى غير مؤيد بحسابات أو لم يقدم إقرار، فإنه يتم تسعير المشتريات الاستيرادية وفقًا لشهادة الإفراج الجمركى لتحديد سعر الصرف بالبنك المركزى ومقارنته بسعر الصرف للأغراض الجمركية ويتم اعتماد سعر الصرف الأعلى وذلك حال ما إذا كان تدبير العملة الأجنبية قد تم بمعرفة البنك.
وفى حال تدبيرالعملة بمعرفة المنشآت أو الشركات فإنه يتم التسعير لكافة العمليات المستوردة، بناء على سعر الصرف المعلن من البنك المركزى.